پایگاه خبری اختبار- دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با ارسال نامه ای به ریاست صدا و سیما نسبت به ارائه آمار نادرست در خصوص حداقل نصاب آزمون وکالت اعتراض کرد. به گزارش اختبار، در روزهای گذشته مجری یک برنامه تلویزیونی با ارائه جدول نمراتی اعلام کرده بود با تصویب […]
به گزارش اختبار، در روزهای گذشته مجری یک برنامه تلویزیونی با ارائه جدول نمراتی اعلام کرده بود با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نمره قبولی داوطلبان آزمون وکالت چندان کم نخواهد شد و نتیجتاً داوطلبان بدون آمادگی و کم‌سواد قبول نمی‌شوند.
در واکنش به این برنامه، رییس اسکودا در نامه‌ای اعتراضی به صدا و سیما این اعداد را غیرواقعی دانست و با اعلام عدد نمره یک درصد برتر آزمون‌های وکالت ۹۸ و ۹۹، ۷۰ درصد این عدد را محاسبه کرد.
در این نامه، دو نمونه کارنامه داوطلبان که نمره مد نظر این طرح را کسب می‌کنند و امکان قبولی در آزمون وکالت دارند نیز ضمیمه شده است.
گفتنی‌ست بر اساس تبصره ۱ ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند.
نامه رییس اسکودا به رییس صدا و سیما
ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
با سلام و عرض تحیت
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند که چند روز گذشته به مناسبت بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی مجری محترم برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جناب قالیباف نسبت به ارائه آماری ناصحیح در خصوص حداقل نمرات لازم برای قبولی در آزمون اقدام نموده و اعداد و ارقامی را به عنوان آمار نمره لازم برای قبولی به شکل مقایسه‌ای در حالت قبل و بعد از تصویب احتمالی طرح پیشنهادی به عموم مردم اعلام نموده است.
با تصویب طرح، میانگین نمرات قبولی به زیر ۱۰ خواهد رسید
نظر به اینکه ارقام اعلامی از سوی نامبرده برای حداقل قبولی کذب محض بوده و با تصویب و اجرای احتمالی طرح مذکور، میانگین نمرات قبولی بر اساس ملاک اعلام شده در آزمون با مبنا قرار دادن نمرات سال جاری قطعاً به زیر ۱۰ خواهد رسید.
اقدامی برخلاف رسالت حرفه‌ای و اخلاقی رسانه ملی
مع الاسف مجری محترم برنامه که متاسفانه سوابق موضع‌گیری‌های نادرست و دور از عدالت مکرری نسبت به کانونهای وکلای دادگستری دارد و قبلاً نیز در برنامه تلویزیونی گفت و گوی ویژه خبری به تاریخ ۱۴ اسفند ۹۹ پیرامون بررسی حقوقی مواد ۱ و ۷ قانون اجرای اصل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهارات غیرعادلانه ایشان را علیه مدیران نهاد وکالت مشاهده کرده ایم، اطلاعات کاملاً نادرستی را در این خصوص به به عموم مردم ارائه داده است که این مهم دور از رسالت حرفه‌ای و اخلاقی رسانه ملی بوده و اصل بی طرفی صدا و سیما را زیر سوال می برد.
آمار اعلامی خلاف واقعیت است
لهذا با عنایت به مراتب مذکور به پیوست نمونه ای از کارنامه های داوطلبین قبول شده در سال اخیر(به انتهای پست مراجعه کنید) به حضور اعلام می گردد که با بررسی نمره مربوطه مشخص خواهد شد که آمار اعلامی از سوی مجری محترم برنامه هیچ انطباق واقع امر ندارند.
فلذا خواهشمند است دستور فرمایید. ضمن توقف این قبیل اقدامات، نادرست بودن آمار ارائه شده از سوی مجری محترم به طرق مقتضی به سمع مردم عزیز کشورمان برسد.
لزوم تغییر رویکرد صدا و سیما
همچنین تقاضا دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در راستای رعایت عدالت و پرهیز از شایعه پراکنی، شاهد تغییر رویکرد صدا و سیما در این برنامه باشیم تا مدافعان بی دفاع عرصه عدالت کشور بیش از این از تریبون رسانه ملی تخریب نشوند.
با احترام
جعفر کوشا
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
بیشتر بخوانید:
- تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
- هشدار اساتید برجسته رشته حقوق درباره تبعات زیانبار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای وکالت
- صدا و سیما در نفرت پراکنی علیه وکلا ید طولایی دارد
دو نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۹ و ۹۸
که بر اساس طرح جدید مجلس، امکان قبولی دارند
غلامرضا رضایی
تاریخ : ۳۱ - خرداد - ۱۴۰۱
باسلام و احترام خدمت تمامی عزیزان حقوقدان
مطالب موافق و مخالف رو در سایتهای مختلف خوندم و در هر کدوم چیزهای مفیدی دیدم و بسیار یاد گرفتم و فهمیدم که همگی بر اشکالات شیوۀ گزینش در گذشته معترف هستند ولی این را هم قبول دارند که چندان به اصلاح شرایط همّت نشده بود که باید دید که نتیجۀ این طرح جدید در عمل چه خواهد بود.
البته حقیقتاً از بیان واژۀ «عدالت» در لسان جناب آقای دکتر کوشا شگفت زده شدم!!!
جناب دکتر کوشا حقیقتاً عدالت را در ارائه مطالب رعایت نکردند!!!
چرا؟
چون نگفتند این کارنامه ها مربوط به افراد دارای سهمیه هست. خخخخخ
۷۰ درصد نمرۀ یک درصد برتر این آزمون در سالهای مختلف و برای استانهای مختلف، عددی مابین ۳۵ تا ۴۵ درصد خواهد بود که چندان هم غیرمنطقی به‌نظر نمی‌رسه ولی این کارنامۀ ارائه شده که به فکاهی شبیه هست، همونطور که جناب آقای دکتر کوشا حتما و قطعاً التفات داشته و دارند، برای سهمیه آزاد نیست؛ بلکه برای افراد دارای سهمیه هست که اگر قصد رعایت عدالت را دارند، باید این موضوع رو هم متذکر می شدند!!!
بله، خود من در گذشته دوستی نازنین داشته و دارم که در یکی از سالها با درصدهای نسبتاً خوبی قبول نشدم و ایشون رتبه خیلی بهتری نسبت به بنده داشتند و نزدیک به قبولی بود ولی وقتی کارنامه دوست و برادر خوبم رو مشاهده کردم واقعاً متعجّب شدم چون همه درصدهاش رو هم که جمع می کردی، به درصد حقوق مدنی من هم نمی رسید. خخخ
والا فکر کردم فتوشاپه و الکی برای باباش درست کرده که تازه اون روز فهمیدم که باباش جانبازه و اینم فهمیدم که تأثیر سهمیه واقعاً چقدر زیاده!!!
اما از همه تقاضا دارم که لطفا دقّت کنید؛ چون آزمون تستی صرف به تنهایی به اذعان همه دوستان، ملاک پذیرش مطلوبی محسوب نمیشه.
خود من تا حالا چندید مرتبه امتحان دادم و قبول نشدم ولی تعدادی از وکلای کانون و مرکز و حتّی اعضای هیأت علمی دانشگاهها گاها برای برخی مطالب و مشورت در مورد پرونده و یا نگارش مطالب علمی خودشون به من زنگ می زنند و من هم با کمال احترام پاسخشون رو میدم.
همچنین همه شاهد بودیم و هستیم که بسیاری از وکلای باسابقه و یا حتی جدید و تازه کار، در برخی از پرونده ها چنان ضایع عمل می کنند که واقعا آدم باید در شیوۀ گزینشی که الآن داره اجرا میشه، تردید بکنه.
البته این رو هم باید همه بدونند که بقول قدیمی ها:
پسته بی مغز اگر لب وا کند رسوا شود
برخی عزیزان با قضا و قدر و سهمیه و حتّی تقلب در ادوار مختلف قبول شدند که به مرور به حاشیه رونده شدند پس نگران افزایش وکیل و کاهش درآمد هم نباشید چون اگر سوادش رو داشته باشید و وجدان کاری هم به خرج بدید، با خواست و لطف خداوند با گذشت زمان و به مرور قطعاً پیشرفتهای زیادی نصیب شما خواهد شد.
به هرحال همچون گذشته مطیع قانون خواهیم بود و امیدوار هستیم که با توجّه به نتیجۀ شیوه های گزینشی پیشین و تجربۀشیوۀ گزینشی جدید، در آیندۀ نه چندان دور شاهد ایجاد رویه ای منطقی و قابل دفاع و مورد پذیرش اکثر اندیشمندان و حقوقدانان عزیز باشیم که برآیند معقول نکات مثبت گذشته و حال در کنار توجه به تجربیات کشورهای پیشرفته باشد.