در پرونده ای مأمور انتظامی با تعقیب متهم که راننده خودرویی بوده است، ضمن رعایت قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ به سوی او شلیک می‎کند که با حرکات نمایشی حین رانندگی و تغییر ناگهانی مسیر، گلوله به فرد بی‎گناهی که سرنشین سمت شاگرد بوده است، اصابت […]

در پرونده ای مأمور انتظامی با تعقیب متهم که راننده خودرویی بوده است، ضمن رعایت قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ به سوی او شلیک می‎کند که با حرکات نمایشی حین رانندگی و تغییر ناگهانی مسیر، گلوله به فرد بی‎گناهی که سرنشین سمت شاگرد بوده است، اصابت می‎کند و به فوت او منجر می‏شود. مسئولیت بر عهده چه شخص یا اشخاص است؟ 
اولا در فرض سؤال، تشخیص اینکه در این‎گونه موارد چه کسی مسئول است و اساسا جرم بودن یا نبودن رفتار ارتکابی و نیز تطبیق رفتار با مواد قانون و عناوین مجرمانه، بر عهده قاضی رسیدگی ‎کننده به پرونده است. ثانیا هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳، در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی کرده و منجر به قتل و جرح شده، مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به‎کارگیری سلاح با مقررات مربوط را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می‎شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی برای قاضی طریقیت دارد؛ لذا مرجع قضایی چنانچه نظریه مذکور را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی منطبق نداند، می‎تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.

در برخی از جرایم برای کسب دلیل، نیاز به بررسی محتوای گوشی طرفین پرونده از جمله تصاویر و محتوای ارتباطات غیرعمومی نظیر پیامک یا محتوای موجود در فضای مجازی طرفین پرونده است. آیا در جرایم غیر رایانه ای جهت بررسی محتوای ارتباطات غیر عمومی نظیر پیام نگار یا پیامک می‎بایست مقرره ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اخذ اذن رییس ‎کل دادگستری استان رعایت شود یا اینکه مقرره موجود در تبصره ماده ۶۸۳ قانون اخیرالذکر فقط مربوط به جرایم رایانه‌ای است؟
با توجه به صراحت تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‎شده نظیر پیام نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و ازجمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است و با عنایت به اینکه ماده ۱۵۰ پیش‎گفته، در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و… ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‎شود که عبارت «ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و… می‎شود.

چنانچه خراش حارصه بر روی مفصل بندهای یک و دو یکی از انگشتان را نتوان به یکی از بندها اختصاص داد، چه میزان دیه دارد؟
بند انگشت عضو تلقی نمی‎شود؛ بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، دیه مشخصی (یک‎دهم دیه کامل) دارد که بین تعداد بندها تقسیم می‎شود؛ بنابراین دیه حارصه انگشت بر اساس دیه انگشت (و نه دیه بندهای انگشتان) سنجیده و محاسبه می‎شود؛ زیرا مواد ۵۶۸، ۵۶۹ و ۷۰۹ قانون یادشده ناظر به عضو (انگشت) است.

منبع: روزنامه حمایت