در پرونده اي مأمور انتظامی با تعقیب متهم که راننده خودرویی بوده است، ضمن رعایت قانون به کارگیري سلاح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب سال 1373 به سوي او شلیک می‎کند که با حرکات نمایشی حین رانندگی و تغییر ناگهانی مسیر، گلوله به فرد بی‎گناهی که سرنشین سمت شاگرد بوده است، اصابت […]

در پرونده اي مأمور انتظامی با تعقیب متهم که راننده خودرویی بوده است، ضمن رعایت قانون به کارگیري سلاح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب سال 1373 به سوي او شلیک می‎کند که با حرکات نمایشی حین رانندگی و تغییر ناگهانی مسیر، گلوله به فرد بی‎گناهی که سرنشین سمت شاگرد بوده است، اصابت می‎کند و به فوت او منجر می‏شود. مسئولیت بر عهده چه شخص یا اشخاص است؟ 
اولا در فرض سؤال، تشخیص اینکه در این‎گونه موارد چه کسی مسئول است و اساسا جرم بودن یا نبودن رفتار ارتکابی و نیز تطبیق رفتار با مواد قانون و عناوین مجرمانه، بر عهده قاضی رسیدگی ‎کننده به پرونده است. ثانیا هیأت کارشناسی موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیري سلاح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب سال 1373، در کلیه مواردي که مأمور یا مأموران مسلح در اجراي مأموریت خود اقدام به تیراندازي کرده و منجر به قتل و جرح شده، مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به‎کارگیري سلاح با مقررات مربوط را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می‎شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی براي قاضی طریقیت دارد؛ لذا مرجع قضایی چنانچه نظریه مذکور را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی منطبق نداند، می‎تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.

در برخی از جرایم براي کسب دلیل، نیاز به بررسی محتواي گوشی طرفین پرونده از جمله تصاویر و محتواي ارتباطات غیرعمومی نظیر پیامک یا محتواي موجود در فضاي مجازي طرفین پرونده است. آیا در جرایم غیر رایانه اي جهت بررسی محتواي ارتباطات غیر عمومی نظیر پیام نگار یا پیامک می‎بایست مقرره ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفري مبنی بر اخذ اذن رییس ‎کل دادگستري استان رعایت شود یا اینکه مقرره موجود در تبصره ماده 683 قانون اخیرالذکر فقط مربوط به جرایم رایانه‌اي است؟
با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، دسترسی به محتواي ارتباطات غیرعمومی ذخیره‎شده نظیر پیام نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و ازجمله مفاد ماده 150 قانون یادشده است و با عنایت به اینکه ماده 150 پیش‎گفته، در راستاي نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشاي مخابرات تلگرافی و تلکس و… ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‎شود که عبارت «ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراري رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و… می‎شود.

چنانچه خراش حارصه بر روي مفصل بندهاي یک و دو یکی از انگشتان را نتوان به یکی از بندها اختصاص داد، چه میزان دیه دارد؟
بند انگشت عضو تلقی نمی‎شود؛ بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیه مشخصی (یک‎دهم دیه کامل) دارد که بین تعداد بندها تقسیم می‎شود؛ بنابراین دیه حارصه انگشت بر اساس دیه انگشت (و نه دیه بندهاي انگشتان) سنجیده و محاسبه می‎شود؛ زیرا مواد 568، 569 و 709 قانون یادشده ناظر به عضو (انگشت) است.

منبع: روزنامه حمایت