اولا با عنایت به بند «ب» ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معنای اخص» در مواردی نظیر فرض سوال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‎شود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند و صدور قرار رسیدگی موضوع ماده ۳۸۳ این قانون، مختص دادگاه کیفری یک است. ثانیا دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‎کند، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۴۱ این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را راسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام کند. ثالثا اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲ و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه‎های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می‎شود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون یادشده، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق الذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‎کند، بدوا باید تحقیقات مقدماتی را راسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. رابعا فلسفه تعیین وقت رسیدگی و مقررات ناظر به آن از جمله ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، این است که طرفین پرونده، فرصت لازم جهت تدارک دفاع و ارائه ادله را داشته باشند؛ بنابراین در مواردی که شاکی وجود ندارد، به درخواست متهم و در پرونده هایی که شاکی وجود دارد، به درخواست طرفین، تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه بلامانع است.

چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی، مزایده را تایید و دستور انتقال داده باشد، آیا دادخواست ابطال مزایده به صورت جداگانه قابل استماع است یا اینکه دادرس اجرا باید عدول کند؟
اولا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‎شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند. ثانیا با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‏تواند از این دستور عدول کند.