اولا با عنایت به بند «ب» ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معناي اخص» در مواردي نظیر فرض سوال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‎شود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوي و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند و صدور قرار رسیدگی موضوع ماده 383 این قانون، مختص دادگاه کیفري یک است. ثانیا دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می‎کند، با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را راسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام کند. ثالثا اصولا رسیدگی کیفري داراي دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوي دادگاه‎هاي کیفري مذکور در ماده 294 این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفري مطرح می‎شود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون یادشده، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق الذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می‎کند، بدوا باید تحقیقات مقدماتی را راسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. رابعا فلسفه تعیین وقت رسیدگی و مقررات ناظر به آن از جمله ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، این است که طرفین پرونده، فرصت لازم جهت تدارك دفاع و ارائه ادله را داشته باشند؛ بنابراین در مواردي که شاکی وجود ندارد، به درخواست متهم و در پرونده هایی که شاکی وجود دارد، به درخواست طرفین، تعیین وقت رسیدگی از سوي دادگاه بلامانع است.

چنانچه دادرس اجراي احکام مدنی، مزایده را تایید و دستور انتقال داده باشد، آیا دادخواست ابطال مزایده به صورت جداگانه قابل استماع است یا اینکه دادرس اجرا باید عدول کند؟
اولا طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‎شود، مجوز قانونی براي صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، آن را مردود اعلام کند. ثانیا با عنایت به ماده 143 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356، دادرس اجراي احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداري کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‏تواند از این دستور عدول کند.