مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ مورخ ۱۸ فروردین سال ۱۳۷۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، بزه «استفاده از سند مجعول» عملی مستقل از بزه «جعل» است و نسبت به جاعل آن نیز بزه جداگانه محسوب می‎شود؛ بنابراین مجازات مرتکب جرم «جعل و استفاده از سند مجعول» موضوع ماده ۹۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ با عنایت به رای وحدت رویه موصوف با رعایت ضوابط ناظر به «ارتکاب تعدد مادی جرایم» موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحی سال ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) تعیین می‎شود.

چنانچه رایی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد، اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجدیدنظر است یا دادگاه نخستین (بدوی)؟
اولا با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ و انطباق آن با ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یادشده وجود ندارد. ثانیا مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم‎به از طرق پیش‎بینی شده در این قانون، محکوم‎ علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادرکننده اجراییه بازداشت می‎شود. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یادشده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت محکوم علیه نیست. همچنین با عنایت به ماده ۲۲ قانون یادشده، همه محکومیت‎های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادرکننده رای نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‎شود.