مطابق راي وحدت رویه شماره 624 مورخ مورخ 18 فروردین سال 1377 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بزه «استفاده از سند مجعول» عملی مستقل از بزه «جعل» است و نسبت به جاعل آن نیز بزه جداگانه محسوب می‎شود؛ بنابراین مجازات مرتکب جرم «جعل و استفاده از سند مجعول» موضوع ماده 97 قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب سال 1382 با عنایت به راي وحدت رویه موصوف با رعایت ضوابط ناظر به «ارتکاب تعدد مادي جرایم» موضوع ماده 134 اصلاحی سال 1399 قانون مجازات اسلامی (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیري) تعیین می‎شود.

چنانچه رایی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد، اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجدیدنظر است یا دادگاه نخستین (بدوي)؟
اولا با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی مصوب سال 1394 و انطباق آن با ماده 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، نیازي به استناد به ماده 696 قانون یادشده وجود ندارد. ثانیا مطابق ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی مصوب سال 1394 و تبصره یک آن، در صورت عدم امکان استیفاي محکوم‎به از طرق پیش‎بینی شده در این قانون، محکوم‎ علیه به تقاضاي محکوم له و به دستور دادگاه صادرکننده اجراییه بازداشت می‎شود. چنانچه قاضی مجري حکم، غیر از قضات دادگاه یادشده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت محکوم علیه نیست. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یادشده، همه محکومیت‎هاي مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده هاي کیفري نیز با دادگاه صادرکننده راي نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‎شود.