در فرض پرسش که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶، دارنده چک (شهرداری) استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام (تمایل) مدیون (صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه در حق دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه بوده و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است. در هر صورت اعطای مهلت توسط شهرداری یا تعویض چک‌های سابق با چک‌های جدید با رعایت ماده ۳۲ آیین‎نامه مالی شهرداری‎ها مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی و همچنین تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون فوق الذکر بلامانع است.

با توجه به بند «ح» ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ سال ۱۳۹۸ ریاست قوه‌قضاییه که در آن امکان ممنوع‌الخدمات کردن محکوم علیه مالی پیش‌بینی شده، آیا با توجه به قوانین موضوعه ممنوع‌الخدمات کردن محکوم علیه امکان‌پذیر است؟ 
صرف‌نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه‌قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست، بند «ح» این ماده به صراحت، ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.

با توجه به ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مشعر بر لزوم تعیین وکیل تسخیری از جانب دادگاه، آیا تنظیم وکالت‌نامه بین وکیل تعیین شده و متهم نیز ضرورت دارد؟
مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‎ربط با لحاظ شرایط قانونی است. لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان است و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.