در فرض پرسش که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب سال 1376، دارنده چک (شهرداري) استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام (تمایل) مدیون (صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه در حق دارنده، شهرداري محق به دریافت این وجوه بوده و اقامه دعوي در این خصوص منتفی است. در هر صورت اعطاي مهلت توسط شهرداري یا تعویض چک‌هاي سابق با چک‌هاي جدید با رعایت ماده 32 آیین‎نامه مالی شهرداري‎ها مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدي و همچنین تبصره الحاقی به ماده 2 قانون فوق الذکر بلامانع است.

با توجه به بند «ح» ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ سال 1398 ریاست قوه‌قضاییه که در آن امکان ممنوع‌الخدمات کردن محکوم علیه مالی پیش‌بینی شده، آیا با توجه به قوانین موضوعه ممنوع‌الخدمات کردن محکوم علیه امکان‌پذیر است؟ 
صرف‌نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه‌قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست، بند «ح» این ماده به صراحت، ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.

با توجه به ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 مشعر بر لزوم تعیین وکیل تسخیري از جانب دادگاه، آیا تنظیم وکالت‌نامه بین وکیل تعیین شده و متهم نیز ضرورت دارد؟
مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، تعیین وکیل تسخیري با مقام قضایی ذی‎ربط با لحاظ شرایط قانونی است. لذا وکلاي تسخیري فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان است و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیري در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.