1- اولا، با توجه به اطلاق واژه «اشخاص» مذکور در صدر ماده 101 قانون آیین دادرسی مصوب سال 1379، نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده 101 مذکور هستند. ثانیا، با توجه به اطلاق عبارت «مرتکب از اصحاب دعوا و وکلای آنان باشد»، مذکور در ذیل ماده 101 فوق الذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 می‎شود.  ثالثاً، صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده 101 یادشده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است. 2- اولا، در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم، موضوع مشمول ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است.  ثانیا، نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده 105 یادشده خارج است. ثالثا، در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین آنها معمولاً مستلزم طی فرآیندي مانند انتصاب از سوي دادگاه است، موضوع مشمول ماده 105 قانون یادشده است.

در پرونده‎اي شخصی به اتهام بیست فقره سرقت تعزیري شبانه اموال داخل منزل به تحمل حبس، شلاق و رد مال محکوم شده است. مجازات شلاق اجرا شده، محکومیت حبس نیز سپري شده و حدود سه سال است که این فرد بابت عدم رد مال، در زندان به سر می‎برد و دادخواست اعسار وي نیز به لحاظ اینکه نتوانسته است تلف حکمی یا حقیقی اموالی که از راه سرقت تحصیل کرده است را اثبات کند، رد می‎شود. این شخص تا چند سال دیگر بابت عدم رد مال باید تحمل حبس کند؟ چه راهکاري پیشنهاد می‎شود؟
مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجراي محکومیت‌هاي مالی تابع قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی است و به موجب ماده 22 این قانون، همه محکومیت‎هاي مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال، مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده هاي اجراي احکام کیفري راجع به جنبه‎هاي مالی اعم از دیه یا رد مال، که در آن محکوم له تقاضاي اعمال ماده 3 قانون یادشده را کرده است، محکوم با عنایت به صدر این ماده تا «زمان اجراي حکم» یا «پذیرفته شدن ادعاي اعسار» یا «جلب رضایت محکوم له» در بازداشت (حبس) خواهد ماند.