با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‎های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف، می‎تواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به مواردی که مورد تجویز اعاده دادرسی به لحاظ تشخیص خلاف شرع بین بودن، قرار گرفته، به معنای نادیده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم بر رسیدگی های قضایی و صلاحیت مراجع قضایی نیست و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یادشده به صورت ماهیتی و شکلی، صرفا ناظر به مواردی است که به موجب قانون، رسیدگی‎های مزبور، معارض با مصرحات قانونی و نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن نباشد و باید در چارچوب قواعد آمره دادرسی و رعایت حقوق تضمین شده اصحاب دعوی صورت پذیرد، بنابراین به عنوان مثال چنانچه، قرار نهایی دادسرا نظیر منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، خلاف شرع بین تشخیص داده شود، در این صورت صرف‎نظر از مشکلات عملی موجود، نظیر بعد مسافت و حجم امور محوله و توجه به شئون و جایگاه شعب دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار یادشده، به لحاظ اینکه مطابق ضوابط قانونی، موضوع علی القاعده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و درصورت طرح در دادگاه، صدور کیفرخواست است، وجود ندارد و اساساً به نظر نمی‎رسد مقنن با وضع ماده ۴۷۷ قانون صدرالذکر، انتفا یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحله ای به ماهیت دعاوی یا لزوم طی مراحل دادرسی کیفری (اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی و تجدیدنظر) را مد نظر داشته است؛ بلکه ذکر عبارت «رای قطعی صادر کند» در ماده، دلالت بر لزوم لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن تصمیم شعب خاص دیوان (صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن) برای مراجع ذی‎ربط (و از جمله مراجع قضایی تالی) دارد. بنابراین جز در مواردی که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی، امکان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور رای وجود دارد، در سایر موارد در صورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوی شعبه خاص دیوان، رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی بر عهده مراجع ذی‎ربط تالی خواهد بود.

آیا زوجه می‎تواند راجع به نفقه ایام گذشته بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، شکایت کیفری مطرح کند؟
موضوع جرم ترک انفاق در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، «نفقه حال» زوجه است و مطالبه نفقه ایام گذشته که صرفاً واجد ضمانت اجرای حقوقی است، مستلزم تقدیم دادخواست خواهد بود.