با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، آراي قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفري) شامل احکام و قرارهاي دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهاي مسلح، دادگاه‎هاي تجدیدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف، می‎تواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوي رییس قوه قضاییه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور براي رسیدگی به مواردي که مورد تجویز اعاده دادرسی به لحاظ تشخیص خلاف شرع بین بودن، قرار گرفته، به معناي نادیده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم بر رسیدگی هاي قضایی و صلاحیت مراجع قضایی نیست و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یادشده به صورت ماهیتی و شکلی، صرفا ناظر به مواردي است که به موجب قانون، رسیدگی‎هاي مزبور، معارض با مصرحات قانونی و نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن نباشد و باید در چارچوب قواعد آمره دادرسی و رعایت حقوق تضمین شده اصحاب دعوي صورت پذیرد، بنابراین به عنوان مثال چنانچه، قرار نهایی دادسرا نظیر منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، خلاف شرع بین تشخیص داده شود، در این صورت صرف‎نظر از مشکلات عملی موجود، نظیر بعد مسافت و حجم امور محوله و توجه به شئون و جایگاه شعب دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار یادشده، به لحاظ اینکه مطابق ضوابط قانونی، موضوع علی القاعده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و درصورت طرح در دادگاه، صدور کیفرخواست است، وجود ندارد و اساساً به نظر نمی‎رسد مقنن با وضع ماده 477 قانون صدرالذکر، انتفا یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحله اي به ماهیت دعاوي یا لزوم طی مراحل دادرسی کیفري (اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوي و تجدیدنظر) را مد نظر داشته است؛ بلکه ذکر عبارت «راي قطعی صادر کند» در ماده، دلالت بر لزوم لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن تصمیم شعب خاص دیوان (صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن) براي مراجع ذی‎ربط (و از جمله مراجع قضایی تالی) دارد. بنابراین جز در مواردي که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی، امکان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور راي وجود دارد، در سایر موارد در صورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوي شعبه خاص دیوان، رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی بر عهده مراجع ذي‎ربط تالی خواهد بود.

آیا زوجه می‎تواند راجع به نفقه ایام گذشته بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده، شکایت کیفري مطرح کند؟
موضوع جرم ترك انفاق در ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، «نفقه حال» زوجه است و مطالبه نفقه ایام گذشته که صرفاً واجد ضمانت اجراي حقوقی است، مستلزم تقدیم دادخواست خواهد بود.