در فرض سوال که دریافت کننده تسهیلات، فوت کرده و شرکت بیمه در راستای قرارداد، طلب بانک را پرداخت کرده، دارا شدن بلاجهت خریدار (فرض سوال) در مقابل ضرری است که به شرکت بیمه وارد شده است و از آنجایی که در دارا شدن بلاجهت صرفا کسی حق رجوع دارد که دارا شدن به زیان او تحقق یافته باشد، بنابراین ورثه متوفی حق رجوع به خریدار را ندارند.

آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به جزای نقدی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ قابل پذیرش است؟
اولا، صدور رای درباره تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‎شود، صرف نظر از آن که کلمه دادخواست می‎تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‎تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیرتاجر باشد. ثانیا، برابر ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و چون، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تقسیط جزای نقدی ساکت است، باید مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با رعایت ترتیبات مقرر، اقدام شود.

در مواردی که محکوم دارای محکومیت‎های متعدد است و دادگاه بر اساس مقررات مربوط مبادرت به تجمیع محکومیت‎های وی می‎کند، آیا افراد محکوم به اعدام و حبس ابد که مجازات آنها به حبس تعزیری کمتر از حبس ابد تقلیل یافته، از امتیاز تسلیم به رای موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار است؟
صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، اطلاق و عموم عبارت «تمام محکومیت‎های تعزیری» مذکور در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، شامل محکومیت‎های اعدام و حبس ابد تخفیف یافته به حبس مدت دار که مطابق عمومات قانونی قابلیت تجدید نظر را هم داشته باشد نیز می‎شود.