در فرض سوال که دریافت کننده تسهیلات، فوت کرده و شرکت بیمه در راستاي قرارداد، طلب بانک را پرداخت کرده، دارا شدن بلاجهت خریدار (فرض سوال) در مقابل ضرري است که به شرکت بیمه وارد شده است و از آنجایی که در دارا شدن بلاجهت صرفا کسی حق رجوع دارد که دارا شدن به زیان او تحقق یافته باشد، بنابراین ورثه متوفی حق رجوع به خریدار را ندارند.

آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به جزاي نقدي موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 قابل پذیرش است؟
اولا، صدور راي درباره تقسیط جزاي نقدي، مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزاي نقدي از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزاي نقدي از تاجر پذیرفته نمی‎شود، صرف نظر از آن که کلمه دادخواست می‎تواند در معناي اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‎تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوي غیرتاجر باشد. ثانیا، برابر ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفري حاکم است و چون، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تقسیط جزاي نقدي ساکت است، باید مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و با رعایت ترتیبات مقرر، اقدام شود.

در مواردي که محکوم داراي محکومیت‎هاي متعدد است و دادگاه بر اساس مقررات مربوط مبادرت به تجمیع محکومیت‎هاي وي می‎کند، آیا افراد محکوم به اعدام و حبس ابد که مجازات آنها به حبس تعزیري کمتر از حبس ابد تقلیل یافته، از امتیاز تسلیم به راي موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري برخوردار است؟
صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، اطلاق و عموم عبارت «تمام محکومیت‎هاي تعزیري» مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، شامل محکومیت‎هاي اعدام و حبس ابد تخفیف یافته به حبس مدت دار که مطابق عمومات قانونی قابلیت تجدید نظر را هم داشته باشد نیز می‎شود.