جزای نقدی جایگزین حبس
اگر مجازات اصلی، حبس باشد و دادگاه بنا به شرایطی تصمیم بگیرد مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، اجرای این نوع جزای نقدی، تابع مقررات و ضوابط مجازات‎های جایگزین حبس موضوع فصل نهم از قانون مجازات اسلامی خواهد بود. اگر مجرم (محکوم‎ علیه) رأساً یا بعد از احضار، اقدام به پرداخت جزای نقدی کند، شامل ۲۰ درصد تخفیف و احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود. اما اگر اقدام به پرداخت جزای نقدی نکند، سه حالت متصور است:
حالت اول) اگر برای مجرم، قرار صادر شده و به اصطلاح حقوقی، تحت قرار باشد، دستور ضبط وثیقه یا وجه التزام صادر و این جزا از محل آن پرداخت می‎شود.
حالت دوم) اگر مجرم تحت قرار بوده و دارای ضامن باشد، بعد از احضار و عدم حضور او، به ضامن اخطار می‎شود که ظرف یک ماه محکوم‎ علیه را حاضر کند و در صورت عدم حضور، دستور ضبط وجه ‎الکفاله یا وثیقه صادر می‎شود. اما جزای نقدی از محل تأمین قابل پرداخت نیست.
حالت سوم) چنانچه مجرم فاقد تأمین باشد یا ضامن، وی را برای اجرای حکم حاضر نکرده یا با وجود اخطار به ضامن جهت اجرای حکم حاضر نشود، باید بررسی شود که آیا مجرم قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد یا خیر. اگر بعد از بررسی معلوم شود که محکوم‎ علیه قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد و تعمداً آن را پرداخت نمی‌کند، مطابق با ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی برای مرتبه نخست، یک‎ چهارم تا یک‌دوم به میزان جزای نقدی جایگزین حبس اضافه می‎شود و در صورتی که بعد از تشدید مجازات همچنان اقدام به پرداخت نکند، اموال وی شناسایی و توقیف شده و با فروش آنها جزای نقدی وصول می‎شود.
در صورتی که اموالی از محکوم‎ علیه شناسایی نشود یا وی اقدام به اتلاف آنها کرده باشد، مطابق با مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی یعنی حبس اجرا می‎شود. اگر مشخص شود که محکوم ‎علیه، مالی برای پرداخت ندارد و تقاضای دادن مهلت یا تقسیط کند، با درخواست وی موافقت می‎شود تا قادر به پرداخت جزای نقدی باشد.

      جزای نقدی بالاصاله
به گزارش عدالت‎سرا، جزای نقدی بالاصاله به معنای این است که مجازات اصلی مورد حکم، جزای نقدی باشد. در مورد پرداخت جزای نقدی بالاصاله دو فرض متصور می‏شود:
فرض اول) حکم اجرا شده باشد: در مواردی که متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می‎شود، ممکن است که خود او در مرحله دادرسی و قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کرده و فیش آن را به دادگاه تحویل داده باشد که در این حالت دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می‎کند تا بررسی کند آیا جزای نقدی پرداخت‌‎شده دقیقاً به میزان محکومیت است یا خیر. همچنین باید بررسی شود حسابی که پول به آن واریز شده، شماره حساب جزای نقدی بوده یا شماره حساب دیگری. با بررسی این دو نکته، در پرونده قید می‎شود که با توجه به پرداخت جزای نقدی و اجرای کامل دادنامه، پرونده از آمار کسر و بایگانی شود.
فرض دوم) حکم اجرا نشده باشد: اگر حکم اجرا نشده، اما پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده باشد، چند حالت متصور می‎شود:
حالت اول: در این حالت، پرونده به همراه متهم به اجرای احکام ارسال می‎شود و اگر محکوم ‎علیه حاضر به پرداخت جزای نقدی باشد، قاضی اجرای احکام می‎تواند او را از پرداخت ۲۰ درصد جزای نقدی معاف کند. در این حالت محکوم ‎علیه به‎ صورت تحت‎ الحفظ یا توسط فرد دیگری، جزای نقدی را پرداخت کرده و سپس دستور آزادی بدون قید و شرط او صادر شده و بعد از آن پرونده مختومه و بایگانی می‎شود.
حالت دوم: در این حالت نیز پرونده به اجرای احکام ارسال شده، اما جزای نقدی پرداخت نشده است و محکوم ‎علیه در بازداشت به ‎سر می‎برد.
با توجه به ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مکلف است به دفتر دستور دهد تا به زندان اعلام کند متهم به‎ موجب رأی صادره، محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است و با رعایت مقررات مربوط به جزای نقدی و احتساب ایام بازداشت قبلی، اگر به‌‎علت دیگری در بازداشت نباشد، آزاد شود.
بنابراین زندان ممکن است با احتساب ایام بازداشت قبلی، در ازای هر روز ۴۰۰ هزار ریال مجازات زندانی را محاسبه و نامبرده را آزاد کند یا اینکه هنوز بر این مبنا میزان مجازات به اتمام نرسیده باشد و محکوم‎ علیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی باشد.
نکته مهم این است که اگر به ‎موجب اعمال مواد ۴۴۲ یا ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در مجازات محکوم ‎علیه تخفیف داده شود، قاضی اجرای احکام موظف است بیست درصد تخفیف نسبت به دادنامه دوم یعنی مجازات تخفیفی اعمال کند.
در رای وحدت‎ رویه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۴ دی سال ۱۳۹۵ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور آمده است که با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم ‎علیه، شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‎الاتباع است.
بر اساس ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف‏نظر کند، محکوم ‎علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم ‎علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ۳۰۰ این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.»
حالت سوم: در این حالت محکوم‏ علیه در زندان است و حاضر به پرداخت جزای نقدی نیست؛ یعنی بعد از ارسال احضاریه، او اعلام می‎کند که قادر به پرداخت نیست و مال معرفی می‎کند. در این صورت بلافاصله نسبت به توقیف مال اقدام می‎شود. حتی اگر مال معرفی ‎شده جزء مستثنیات دین باشد.
بنابراین اگر مالی که محکوم‎ علیه معرفی کرد، از طریق دادگاه طبق مقررات اجرای احکام مدنی به‎ فروش برود، جزای نقدی از محل آن برداشت می‏شود. اما اگر مال معرفی‎ شده به ‎فروش نرود، قاضی اجرای احکام مکلف است به نامبرده اخطار کند که با توجه به عدم فروش مال معرفی‎ شده، ظرف مدت معینی نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کند.
حالت چهارم: در این حالت پرونده به اجرای احکام ارسال و حکم اجرا نشده و متهم آزاد می‎شود.
ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‎دارد: «هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه، به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‎تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم‎ علیه، برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم ‎علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای، زیر نظر آن اجرا می‎شود، می‎تواند با اخذ تضمین مناسب، امر به تقسیط کند. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نشود، با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر ۳۰ هزار ریال به یک‌ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند «الف» این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود. تبصره ۱- چنانچه محکوم ‏علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین ‎شده کسر می‎کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت کرده و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند. تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر، مانع استیفای مابه ‎ازای بخش اجرانشده آن از اموالی که بعداً از محکوم ‎علیه به دست می ‎آید، نیست. تبصره ۳- هرگاه محکوم ‎علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‎تواند او را از پرداخت بیست درصد جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم ‎علیه، معافیت موضوع این تبصره را قید کند.»