۱- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ و تبصره یک (اصلاحی سال ۱۴۰۰) ماده ۲۱ قانون یادشده، در صورتی ‌که انتقال چک برابر مقررات صورت‎ گرفته باشد، به عبارت دیگر، چنانچه چک فرض سؤال از دسته‌‎چک ارائه شده پس از پایان اسفند سال ۱۳۹۹ (ابتدای سال ۱۴۰۰) صادر و منتقل شده و انتقال چک در سامانه صیاد صورت گرفته باشد یا اینکه چک مزبور از دسته‌چک ارائه شده تا پایان سال ۱۳۹۹ صادر و برابر مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت ظهرنویسی شده باشد و برابر مواد یادشده، گواهی‌نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد، صدور اجراییه برابر ماده ۲۳ قانون یادشده برای چک‌هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ این قانون برای آن گواهی‌نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری و مهر بانک صادر شده، بلامانع است. ۲- با توجه به اینکه خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن چک توسط صادر‌کننده و پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده، به معنای تراضی آنها مبنی بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علی‌الاصول معتبر است. در نتیجه ظهرنویسی آن فاقد اثر نسبت به صادرکننده یا صاحب حساب است و با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۳ قانون یادشده، اجراییه علیه صاحب حساب یا صادرکننده صادر می‌شود، در فرض سؤال امکان صدور اجراییه برابر ماده یادشده وجود ندارد. ۳- در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی‌شود؛ لذا امکان صدور اجراییه برابر ماده ۲۳ یادشده وجود ندارد. ۴- اعتراض ثالث به اجراییه فاقد مفهوم است. بنابراین در فرض سؤال چنانچه شخص ثالث راجع به وجه چک ادعای حقی دارد، باید برابر مقررات در مرجع قضایی صالح اقامه دعوا کند.

در اجرای قسمت «ب» بند ۳ بخشنامه مورخ سال ۱۳۹۸ ریاست قوه قضاییه، درصورت حصول سازش در دعاوی خانوادگی و مدنی، پرونده باید در شورا بایگانی یا در اجرای ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف به مرجع قضایی صالح اعاده شود؟
در مواردی که اختلاف طرفین در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم شود، به غیر از موارد موضوع ماده ۱۱ قانون که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ذی‎ربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده ۹ قانون فوق الاشعار باشد، قاضی شورا برابر صدر ماده ۲۴ همین قانون، گزارش اصلاحی صادر می‎کند و در غیر این صورت برابر ذیل آن، مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‎شود.