با عنایت به ماده 23 اصلاحی سال 1397 قانون صدور چک، 1- چنانچه چکی که در وجه شخص معین صادر شده است و قابلیت ظهرنویسی دارد، به دارنده دوم منتقل شود، آیا صدور اجراییه طبق ماده یادشده امکانپذیر است؟ 2- هرگاه با وجود خط زدن عبارت حوالهکرد، چک منتقل شده باشد، آیا دارنده جدید چک […]
1- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 و تبصره یک (اصلاحی سال 1400) ماده 21 قانون یادشده، در صورتی که انتقال چک برابر مقررات صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر، چنانچه چک فرض سؤال از دستهچک ارائه شده پس از پایان اسفند سال 1399 (ابتدای سال 1400) صادر و منتقل شده و انتقال چک در سامانه صیاد صورت گرفته باشد یا اینکه چک مزبور از دستهچک ارائه شده تا پایان سال 1399 صادر و برابر مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت ظهرنویسی شده باشد و برابر مواد یادشده، گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد، صدور اجراییه برابر ماده 23 قانون یادشده برای چکهایی که مطابق مواد 4 و 5 این قانون برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری و مهر بانک صادر شده، بلامانع است. 2- با توجه به اینکه خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده، به معنای تراضی آنها مبنی بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علیالاصول معتبر است. در نتیجه ظهرنویسی آن فاقد اثر نسبت به صادرکننده یا صاحب حساب است و با عنایت به اینکه برابر ماده 23 قانون یادشده، اجراییه علیه صاحب حساب یا صادرکننده صادر میشود، در فرض سؤال امکان صدور اجراییه برابر ماده یادشده وجود ندارد. 3- در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمیشود؛ لذا امکان صدور اجراییه برابر ماده 23 یادشده وجود ندارد. 4- اعتراض ثالث به اجراییه فاقد مفهوم است. بنابراین در فرض سؤال چنانچه شخص ثالث راجع به وجه چک ادعای حقی دارد، باید برابر مقررات در مرجع قضایی صالح اقامه دعوا کند.
در اجراي قسمت «ب» بند 3 بخشنامه مورخ سال 1398 ریاست قوه قضاییه، درصورت حصول سازش در دعاوي خانوادگی و مدنی، پرونده باید در شورا بایگانی یا در اجراي ماده 24 قانون شوراهاي حل اختلاف به مرجع قضایی صالح اعاده شود؟
در مواردي که اختلاف طرفین در شوراهاي حل اختلاف به صلح ختم شود، به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را براي تنظیم گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ذیربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهاي حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق الاشعار باشد، قاضی شورا برابر صدر ماده 24 همین قانون، گزارش اصلاحی صادر میکند و در غیر این صورت برابر ذیل آن، مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام میشود.
Sunday, 23 August , 2026