با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره یک همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی‌الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود. بنابراین چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم‌بندی جرایم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مذکور، درجه ۴ محسوب می‌شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار می‌گیرد و ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌‎های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ هم مؤید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت ۶ ماه تا یک سال موضوع تبصره ۵ ماده‎واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ نیز بر اساس شاخص‎های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره‎های آن، درجه ۶ محسوب می‌شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‎شود. به طور کلی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‎تواند بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا ۵ سال تعلیق کند و جرایمی که تعلیق اجرای مجازات‎ها در مورد آنها مطابق ماده ۴۷ قانون اخیرالذکر ممنوع است، در بندهای ذیل این ماده صراحتاً بیان شده که جرم موضوع استعلام از جمله آنها نیست. در نتیجه دادگاه می‎تواند اجرای مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی موضوع تبصره ۵ ماده واحده صدرالذکر را در صورت وجود شرایط مقرر در قانون به مدت یک تا پنج سال معلق کند.

آیا هیات امنای موسسات خیریه که دارای شخصیت حقوقی هستند، می‎توانند فردی را به عنوان نماینده یا وکیل در جلسه هیات معرفی کنند تا از طرف آنها اظهار نظر کند یا حق رأی نیز داشته باشد؟ یا اینکه حضور و آرای هیات‎امنا، قائم به شخص است؟ در صورت سکوت اساسنامه موسسه در این خصوص، پاسخ چیست؟
مستفاد از بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و مواد یک و ۵ دستورالعمل اجرایی تأسیس، انحلال و اداره مؤسسات غیردولتی و خیریه مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده ۱۱ اساسنامه نمونه پیوست دستورالعمل یادشده و با عنایت به ماهیت و اهداف مؤسسات خیریه و وظایف مهم اعضای هیأت‌امنای این مؤسسات و شرایط خاص آنها از جمله نحوه انتخاب و عزل اعضای هیأت‎مدیره و بازرسان، تصویب ترازنامه و بودجه، تعیین خط مشی کلی مؤسسه و اتخاذ تصمیم پیرامون انحلال آن، وظایف اعضای هیأت‎امنای این مؤسسات قائم به شخص بوده و قابل تفویض از طریق اعطای نمایندگی نیست.