آیا مجازات تبصره 5 ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل، منطبق با قسمت اخیر تبصره 3 ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و درجه هفت است؟ در فرض سوال، امکان تعلیق مجازات انفصال موقت از خدمت به مدت یک ماه تا یک سال و وجوه دریافتی متهم وجود دارد؟ با توجه […]

آیا مجازات تبصره 5 ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل، منطبق با قسمت اخیر تبصره 3 ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و درجه هفت است؟ در فرض سوال، امکان تعلیق مجازات انفصال موقت از خدمت به مدت یک ماه تا یک سال و وجوه دریافتی متهم وجود دارد؟
با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی‌الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود. بنابراین چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم‌بندي جرایم تعزیري طبق ماده 19 قانون مذکور، درجه 4 محسوب می‌شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجراي محکومیت‌‎هاي مالی مصوب سال 1394 هم مؤید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا یک سال موضوع تبصره 5 ماده‎واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب سال 1373 نیز بر اساس شاخص‎هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره‎هاي آن، درجه 6 محسوب می‌شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‎شود. به طور کلی در جرایم تعزیري درجه سه تا هشت، دادگاه می‎تواند بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، اجراي تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا 5 سال تعلیق کند و جرایمی که تعلیق اجراي مجازات‎ها در مورد آنها مطابق ماده 47 قانون اخیرالذکر ممنوع است، در بندهاي ذیل این ماده صراحتاً بیان شده که جرم موضوع استعلام از جمله آنها نیست. در نتیجه دادگاه می‎تواند اجراي مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی موضوع تبصره 5 ماده واحده صدرالذکر را در صورت وجود شرایط مقرر در قانون به مدت یک تا پنج سال معلق کند.

آیا هیات امناي موسسات خیریه که داراي شخصیت حقوقی هستند، می‎توانند فردي را به عنوان نماینده یا وکیل در جلسه هیات معرفی کنند تا از طرف آنها اظهار نظر کند یا حق رأي نیز داشته باشد؟ یا اینکه حضور و آراي هیات‎امنا، قائم به شخص است؟ در صورت سکوت اساسنامه موسسه در این خصوص، پاسخ چیست؟
مستفاد از بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و مواد یک و 5 دستورالعمل اجرایی تأسیس، انحلال و اداره مؤسسات غیردولتی و خیریه مصوب سال 1387 و ماده 11 اساسنامه نمونه پیوست دستورالعمل یادشده و با عنایت به ماهیت و اهداف مؤسسات خیریه و وظایف مهم اعضاي هیأت‌امناي این مؤسسات و شرایط خاص آنها از جمله نحوه انتخاب و عزل اعضاي هیأت‎مدیره و بازرسان، تصویب ترازنامه و بودجه، تعیین خط مشی کلی مؤسسه و اتخاذ تصمیم پیرامون انحلال آن، وظایف اعضاي هیأت‎امناي این مؤسسات قائم به شخص بوده و قابل تفویض از طریق اعطاي نمایندگی نیست.

منبع: روزنامه حمایت