مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرارهای تأمین کیفری مذکور در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ از جمله مواد ۲۱۷ و ۲۳۰ آن، علی الاصول نتیجه عدم حضور متهمی که دارای کفیل یا وثیقه‌گذار است، اخطار به کفیل یا وثیقه گذار جهت تحویل وی ظرف مهلت قانونی است. تصریح مقنن به امکان صدور دستور جلب هم‌زمان محکوم‎علیه در ماده ۵۰۰ این قانون که ناظر به محکوم علیه است و نیز تصریح ماده ۳۴۵ به امکان جلب متهمی که در جلسه دادگاه حاضر نشده، مشروط به قید علت ضرورت حضور در احضاریه، نشان دهنده اعتقاد مقنن به اصل مذکور و لزوم تصریح به استثناهای یادشده است. بنابراین در صورتی که متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار است و با وجود احضار در دادسرا حاضر نشود، باید به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود تا وی را ظرف مهلت مقرر قانونی تحویل دهد. با این حال اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و ملاک ماده ۳۴۵ قانون فوق‎الذکر ایجاب می‎کند که هرگاه بازپرس، حضور متهم را در روز و ساعت معین لازم بداند یا به علت دیگری، تأخیر در حضور وی را منافی انجام سریع تحقیقات یا موجب اختلال در روند آن بداند، با قید این ضرورت، نتیجه عدم حضور، جلب خواهد بود و علاوه بر اخطار به کفیل یا وثیقه گذار، می‎تواند دستور جلب متهم را نیز هم‎زمان صادر کند.

ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای کسی که وسیله استعمال را حمل، نگهداری و … می‎کند، مجازات جزای نقدی یا شلاق در نظر گرفته است. چنانچه بر اساس این ماده نظر بر تعیین مجازات شلاق باشد، آیا تعدد وسایل استعمال، موثر در مقام است یا به هر تعداد که باشد، پنج الی بیست ضربه شلاق تعیین می‎شود؟ چنانچه موضوع جرم دو عدد یا بیشتر وسایل استعمال باشد، آیا از باب تعدد، جرم است؟
در قسمت اول ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع به کار رفته که مجازات آنها، علاوه بر ضبط، جزای نقدی یک تا ۱۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است. بنابراین تعداد آنها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که ناظر به نگهداری، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‎های صنعتی غیردارویی است، علاوه بر ضبط آنها، مجازات به ازای هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق است. به نظر می‎رسد برای تعیین جزای نقدی، قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است. ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می‎تواند بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست و کثرت تعداد آلات و ادوات استعمال مواد مخدر مورد حمل و نگهداری مکشوفه از متهم، موجب تسری مقررات ناظر به تعدد جرم بر رفتار مرتکب از این حیث نیست.