مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرارهاي تأمین کیفري مذکور در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 از جمله مواد 217 و 230 آن، علی الاصول نتیجه عدم حضور متهمی که داراي کفیل یا وثیقه‌گذار است، اخطار به کفیل یا وثیقه گذار جهت تحویل وي ظرف مهلت قانونی است. تصریح مقنن به امکان صدور دستور جلب هم‌زمان محکوم‎علیه در ماده 500 این قانون که ناظر به محکوم علیه است و نیز تصریح ماده 345 به امکان جلب متهمی که در جلسه دادگاه حاضر نشده، مشروط به قید علت ضرورت حضور در احضاریه، نشان دهنده اعتقاد مقنن به اصل مذکور و لزوم تصریح به استثناهاي یادشده است. بنابراین در صورتی که متهم داراي کفیل یا وثیقه گذار است و با وجود احضار در دادسرا حاضر نشود، باید به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود تا وي را ظرف مهلت مقرر قانونی تحویل دهد. با این حال اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و ملاك ماده 345 قانون فوق‎الذکر ایجاب می‎کند که هرگاه بازپرس، حضور متهم را در روز و ساعت معین لازم بداند یا به علت دیگري، تأخیر در حضور وي را منافی انجام سریع تحقیقات یا موجب اختلال در روند آن بداند، با قید این ضرورت، نتیجه عدم حضور، جلب خواهد بود و علاوه بر اخطار به کفیل یا وثیقه گذار، می‎تواند دستور جلب متهم را نیز هم‎زمان صادر کند.

ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر براي کسی که وسیله استعمال را حمل، نگهداري و … می‎کند، مجازات جزاي نقدي یا شلاق در نظر گرفته است. چنانچه بر اساس این ماده نظر بر تعیین مجازات شلاق باشد، آیا تعدد وسایل استعمال، موثر در مقام است یا به هر تعداد که باشد، پنج الی بیست ضربه شلاق تعیین می‎شود؟ چنانچه موضوع جرم دو عدد یا بیشتر وسایل استعمال باشد، آیا از باب تعدد، جرم است؟
در قسمت اول ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع به کار رفته که مجازات آنها، علاوه بر ضبط، جزاي نقدي یک تا 10 میلیون ریال و 10 تا 50 ضربه شلاق است. بنابراین تعداد آنها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که ناظر به نگهداري، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‎هاي صنعتی غیردارویی است، علاوه بر ضبط آنها، مجازات به ازاي هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا 5 تا 20 ضربه شلاق است. به نظر می‎رسد براي تعیین جزاي نقدي، قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است. ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می‎تواند بین 5 تا 20 ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست و کثرت تعداد آلات و ادوات استعمال مواد مخدر مورد حمل و نگهداري مکشوفه از متهم، موجب تسري مقررات ناظر به تعدد جرم بر رفتار مرتکب از این حیث نیست.