یک حقوقدان و کارشناس حقوق بانکی شیوه های رفع سوء اثر از چک برگشتی را تشریح کرد. دکتر یاسر مرادی در گفت ‏وگو با «حمایت» در خصوص رفع سوء اثر از چک برگشتی اظهار کرد: در این زمینه باید گفت که برای نخستین بار این مبحث در قانون جدید صدور چک مورد اشاره قرار گرفته و قبل از اصلاحات این قانون در سال ۱۳۹۷، همیشه مبحث رفع سوءاثر از چک برگشتی صرفا در دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی مورد اشاره قرار می‎گرفت. لذا در تبصره ۳ ماده ۵ مکرر اصلاحات جدید قانون صدور چک، برای نخستین بار قانونگذار موضوع رفع سوءاثر از چک برگشتی را مطرح کرد. وی ادامه داد: بر این اساس، در صورت تحقق هر یک از مواردی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، بانک‎ها باید به صورت فوری و برخط از چک، رفع سوء اثر کنند. این حقوقدان تاکید کرد: بنابراین نخستین اصلاح این بود که موضوع رفع سوءاثر از چک برگشتی در قانون صدور چک اضافه شد و دومین اصلاح نیز این است که رفع سوء اثر از چک برگشتی، به ‏صورت برخط شد.

وی افزود: نخستین روش رفع سوءاثر از چک برگشتی، که ساده ترین شیوه نیز به شمار می‌‎رود، این است که لاشه چک به بانکی که چک را برگشت زده است، ارائه شود. در این فرض بانک مکلف و مامور به کنکاش، بررسی و تحقیق و تفحص این موضوع که چگونه فرد صادرکننده، چک را به بانک ارائه کرده، چه از طریق مجرمانه یا غیرمجرمانه یا هر طریق دیگری، نیست و باید حتما با صرف ارائه لاشه چک، از چک رفع سوءاثر کند. مرادی در خصوص شیوه دیگر‌ رفع سوء اثر از چک برگشتی بیان کرد: دومین شیوه، ارائه رضایت‎نامه رسمی از دارنده چک است. به این معنا که اگر دارنده چک، که چک را برگشت زده و گواهی‎نامه عدم پرداخت به نام او صادر شده است، شخصیت غیردولتی یا غیرعمومی غیردولتی باشد، باید حتما رضایت‎نامه خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کند. اما اگر شخصیت حقوقی دولتی بوده یا عمومی غیردولتی باشد، می‎تواند به جای رضایت‎نامه محضری و رسمی، نامه رسمی با امضای ذی‎حساب مجموعه خود را به بانک ارائه کند. در این رضایت‎نامه رسمی، دارنده چک باید اعلام کند که نسبت به رفع سوءاثر از چک، رضایت می‎دهد و در عین حال باید تصریح کند که تعهد می‏‎دهد این چک را به فرد ثالتی واگذار نکرده است. در این صورت با صرف ارائه رضایت‎نامه بدون لاشه چک، بانک مکلف است از چک رفع سوءاثر کند.

وی عنوان کرد: راه سوم رفع سوءاثر از چک برگشتی، این است که یک نامه رسمی از مراجع قضایی یا ثبتی باید به بانک ارائه شود که نشان دهد عملیات اجرایی در خصوص چک خاتمه پیدا کرده است. این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: در این خصوص باید گفت که اگر موضوع چک به شکایت یا صدور اجراییه برسد، دو حالت پیدا می‎کند: یا حکم علیه صاحب‎ حساب یا صادرکننده چک صادر می‎شود که در این صورت باید نامه رسمی از مراجع قضایی یا ثبتی ذی‎صلاح، مبنی بر اینکه عملیات اجرایی در خصوص چک خاتمه پپدا کرده است، صادر شود یا اینکه پرونده مختومه شده یا از طریق دوایر اجرای ثبت، مبلغ چک وصول شده یا رضایت‎نامه ای به مراجع قضایی داده شده و این پرونده از طریق حل و فصل، خاتمه پیدا کرده است. وی عنوان کرد: اگر حکم علیه فرد مذکور (دارنده چک) صادر نشود، بلکه به نفع صاحب حساب یا صادرکننده چک صادر شود، ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب‎ حساب در خصوص چک هم به عنوان یکی دیگر از شیوه ها و در واقع چهارمین شیوه رفع سوءاثر از چک شناخته می‎شود؛ منظور از ارائه حکم قضایی مبتنی بر برائت ذمه، برائت ذمه کیفری نیست و صرفا باید برائت ذمه حقوقی باشد.

مرادی گفت: این چهار شیوه در گذشته نیز در دستورالعمل حساب جاری وجود داشت و هم اکنون به قانون صدور چک منتقل شد. اما دو موضوع قبلا به این شیوه وجود نداشت و با وجود اینکه قبلا با یک‎سری مواردی در دستورالعمل حساب جاری ذکر شده بود، اما در قانون جدید صدور چک، اصلاحاتی نسبت به آنها صورت گرفته است.وی افزود: یکی از این موضوعات این است که قبلا گفته می‎شد اگر هفت سال از زمان برگشت خوردن چک بگذرد، به طور اتوماتیک، از چک رفع سوءاثر می‎شود. در قانون جدید صدور چک، این هفت سال به ۳ سال کاهش پیدا کرده و سپری شدن مدت ۳ سال از تاریخ صدور گواهی‎نامه عدم پرداخت به عنوان یکی از حالت های رفع سوءاثر از چک شناخته می‎شود اما به موضوع «کاهش ۷ سال به ۳ سال»، دو شرط اضافه شده و مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا طرح دعوای کیفری در خصوص چک توسط دارنده چک شده است. به این معنا که فردی که گواهی‎نامه عدم پرداخت، به نامش صادر شده است، در صورتی که طرح دعوای حقوقی یا کیفری کرده باشد، امکان رفع سوءاثر از چک، ولو اینکه ۳ سال از تاریخ صدور گواهی‎نامه عدم پرداخت گذشته باشد، وجود نخواهد داشت تا زمانی که توسط مراجع قضایی تعیین تکلیف در این خصوص صورت بگیرد.

این حقوقدان ادامه داد: اما آخرین شیوه رفع سوءاثر از چک برگشتی، این است که معادل مبلغ چک یا کسری چک به حساب جاری نزد بانک واریز شده و درخواست مسدودی داده شود. بانک حساب را مسدود می‎کند تا زمانی که دارنده به بانک مراجعه کند. این مبلغ حداکثر به مدت یک سال برای دارنده در بانک مسدود می‎ماند که قبلا بر اساس دستورالعمل حساب جاری، این مدت ۲۴ ماه بود و در قانون جدید صدور چک به یک سال تقلیل پیدا کرده است و بانک باید ظرف مدت ۳ روز، واریز مبلغ را به اطلاع دارنده چک برساند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این شیوه ها از چک رفع سوءاثر می‌‎شود و اگر ۳ سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت فرد گذشته باشد، می‎تواند به بانک خودش مراجعه کرده و درخواست بدهد و بانک با دسترسی به سامانه ثنا، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و اگر فرد دعاوی مرتبط با چک برگشتی در ۳ سال اخیر نداشته باشد پس از اخذ استعلام و تایید استعلام از سامانه ثنا، از چک رفع سوء اثر می‎کند. البته این موضوع مستلزم درخواست مشتری و بررسی سامانه ثنا از سوی بانک است.

منبع: دیده بان هشتم/حمایت