اولا صرف‎نظر از آن که کلمه «ذی‎نفع» مذکور در ماده ۱۴۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ شامل مدیر یا اداره تصفیه بشود یا خیر، با عنایت به ماده ۱۴۲ قانون یادشده و ماده ۴۱۸ قانون تجارت، اداره تصفیه یه قائم مقامی از ورشکسته می‎تواند علیه هر یک از مدیران یا مدیرعامل که ورشکستگی شرکت به نحوی از انحا، معلول تخلف آنان از قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی باشد، اقامه دعوای خسارت کند. ثانیا خسارات وارده به شرکت توسط مدیران که معلول تخلف از قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی نباشد، از قبیل اتلاف اموال شرکت، تابع مقررات عام مسئولیت مدنی است.

شخصی در سال ۱۳۸۶ به لحاظ صدور چک بلامحل، به ‎صورت غیابی محکوم و به لحاظ عدم شناسایی و دستگیری محکوم، در سال ۱۳۹۱ به لحاظ مرور زمان قرار موقوفی اجرا صادر شده است. در سال ۱۳۹۷ محکوم از موضوع مطلع شد و نسبت به رای مذکور واخواهی کرد. دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیست؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاص احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده ۱۰۵ باید منقضی شده تا شرایط آن محقق شود و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده ۱۰۵ قانون مذکور شود. با فرض صدور قرار موقوفی تعقیب و آمره بودن مقررات ناظر به مرور زمان، موجب قانونی برای پذیرش درخواست واخواهی محکوم علیه غیابی وجود ندارد و تعقیب مجدد وی، منتفی است.

در صورت طرح ادعای جرح گواه در دادسرا، آیا دادسرا باید نسبت به آن رسیدگی کند یا رسیدگی به این موضوع تنها بر عهده دادگاه است؟
با عنایت به صدر ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ که وفق آن «بازپرس می‎تواند در صورتی که شاهد یا مطلع، واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند»؛ بنابراین در صورت ادعای جرح گواه در دادسرا نیز مقام قضایی ذی‎ربط وفق مقررات مربوط مکلف به بررسی ادعا و اتخاذ تصمیم مقتضی است. بدیهی است که این امر نافی صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به موضوع (در صورت طرح پرونده در دادگاه) نیست.