اولا صرف‎نظر از آن که کلمه «ذي‎نفع» مذکور در ماده 143 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 شامل مدیر یا اداره تصفیه بشود یا خیر، با عنایت به ماده 142 قانون یادشده و ماده 418 قانون تجارت، اداره تصفیه یه قائم مقامی از ورشکسته می‎تواند علیه هر یک از مدیران یا مدیرعامل که ورشکستگی شرکت به نحوي از انحا، معلول تخلف آنان از قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی باشد، اقامه دعواي خسارت کند. ثانیا خسارات وارده به شرکت توسط مدیران که معلول تخلف از قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی نباشد، از قبیل اتلاف اموال شرکت، تابع مقررات عام مسئولیت مدنی است.

شخصی در سال 1386 به لحاظ صدور چک بلامحل، به ‎صورت غیابی محکوم و به لحاظ عدم شناسایی و دستگیري محکوم، در سال 1391 به لحاظ مرور زمان قرار موقوفی اجرا صادر شده است. در سال 1397 محکوم از موضوع مطلع شد و نسبت به راي مذکور واخواهی کرد. دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیست؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاص احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاري است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهاي ماده 105 باید منقضی شده تا شرایط آن محقق شود و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود. با فرض صدور قرار موقوفی تعقیب و آمره بودن مقررات ناظر به مرور زمان، موجب قانونی برای پذیرش درخواست واخواهی محکوم علیه غیابی وجود ندارد و تعقیب مجدد وي، منتفی است.

در صورت طرح ادعاي جرح گواه در دادسرا، آیا دادسرا باید نسبت به آن رسیدگی کند یا رسیدگی به این موضوع تنها بر عهده دادگاه است؟
با عنایت به صدر ماده 211 قانون آیین دادرسی کیفري سال 1392 که وفق آن «بازپرس می‎تواند در صورتی که شاهد یا مطلع، واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را براي اطلاع بیشتر استماع کند»؛ بنابراین در صورت ادعاي جرح گواه در دادسرا نیز مقام قضایی ذي‎ربط وفق مقررات مربوط مکلف به بررسی ادعا و اتخاذ تصمیم مقتضی است. بدیهی است که این امر نافی صلاحیت دادگاه کیفري در رسیدگی به موضوع (در صورت طرح پرونده در دادگاه) نیست.