دو سارق که یکی از آنان چاقویی به همراه دارد، در شب، اقدام به سرقت از منزل با خودروهای پارک شده در خیابان می‎کنند. در ماده ۶۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، چنانچه یکی از سارقان، حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد و عنوان محارب بر فرد حامل سلاح صدق نکند، مجازات […]

دو سارق که یکی از آنان چاقویی به همراه دارد، در شب، اقدام به سرقت از منزل با خودروهای پارک شده در خیابان می‎کنند. در ماده ۶۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، چنانچه یکی از سارقان، حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد و عنوان محارب بر فرد حامل سلاح صدق نکند، مجازات حبس تعیین شده است. آیا در قضیه مطروحه به کیفیت فوق، اگر سارق یا سارقان که به صورت پنهانی در شب اقدام به سرقت کرده اند، حین سرقت به علت عدم حضور افراد دیگر، از چاقو یا سلاحی که همراه داشته اند استفاده ای نکنند، آیا از شمول ماده مورد اشاره خارج است؟ به عبارت دیگر، با توجه به سابقه قانونگذاری در خصوص سرقت مسلحانه، آیا می‌‎توان نتیجه گرفت که در تحقق جرم موضوع ماده ۶۵۴ علاوه بر شرایط قانونی از جمله دو نفر سارق، وقوع سرقت در شب، حامل سلاح بودن یکی از سارقان، پنهانی نبودن سرقت و حضور مال باخته یا افراد دیگری در زمان سرقت لازم و ضروری است یا اینکه صرف همراه داشتن چاقو توسط متهمان در زمان سرقت کفایت می‎کند؟
طبق ماده ۶۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، در صورتی که سرقت در شب بوده و سارقان دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل «سلاح ظاهر یا مخفی» باشد، مجازات سرقت این ماده اعمال می‎شود. عبارت سلاح «ظاهر یا مخفی» نشان از آن دارد که ضرورتی به استفاده از سلاح در حین سرقت نیست، بلکه مقنن صرف همراه داشتن سلاح را به دلیل خطرناکی و احتمال استفاده از آن موجب تشدید مجازات نسبت به سرقت دانسته است. لذا در صورتی که بزه دیده در حین سرقت حاضر نبوده و یکی از سارقان، حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، هرچند از آن استفاده نکرده باشد، با احراز سایر شرایط ماده ۶۵۴ قانون یادشده سرقت مشمول این ماده می‎شود.

ماموران انتظامی حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و خودرو را با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، متوقف و بعد از رویت مدارک خودرو و با کسب اجازه از مالک، در قسمت جلوی صندلی جلو مقادیری مشروبات الکلی کشف می‎کنند. با توجه به اینکه تفتیش و بازرسی خودرو بدون دستور قضایی صورت پذیرفته، آیا صدور قرار منع تعقیب با استناد به اینکه تحصیل دلیل به صورت قانونی نبوده، صحیح است؟ به عبارت بهتر، ضمانت اجرای تحصیل غیرقانونی دلیل کیفری چیست؟
با لحاظ اصول ۲۲ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی سال ۱۳۶۸ و با عنایت به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که جهات قانونی شروع به تعقیب به «طرق قانونی» مذکور در این ماده محدود است و در ماده ۳۶ این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود و در فرض سؤال، در صورتی که از شمول موارد مذکور در مواد ۵۵، ۵۶ و ۵۷ قانون فوق‌الذکر خارج باشد، ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه دادستان، جرم اعلام‎شده را از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد، با توجه به اینکه گزارش مزبور برخلاف مقررات قانونی تنظیم شده، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقیب کیفری موضوع و در نهایت، صدور قرار منع تعقیب نیست؛ بدیهی است در خصوص اشیای ممنوع (مکشوفه) باید مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اقدام شود.
منبع: روزنامه حمایت