دو سارق که یکی از آنان چاقویی به همراه دارد، در شب، اقدام به سرقت از منزل با خودروهاي پارك شده در خیابان می‎کنند. در ماده 654 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، چنانچه یکی از سارقان، حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد و عنوان محارب بر فرد حامل سلاح صدق نکند، مجازات […]

دو سارق که یکی از آنان چاقویی به همراه دارد، در شب، اقدام به سرقت از منزل با خودروهاي پارك شده در خیابان می‎کنند. در ماده 654 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، چنانچه یکی از سارقان، حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد و عنوان محارب بر فرد حامل سلاح صدق نکند، مجازات حبس تعیین شده است. آیا در قضیه مطروحه به کیفیت فوق، اگر سارق یا سارقان که به صورت پنهانی در شب اقدام به سرقت کرده اند، حین سرقت به علت عدم حضور افراد دیگر، از چاقو یا سلاحی که همراه داشته اند استفاده اي نکنند، آیا از شمول ماده مورد اشاره خارج است؟ به عبارت دیگر، با توجه به سابقه قانونگذاري در خصوص سرقت مسلحانه، آیا می‌‎توان نتیجه گرفت که در تحقق جرم موضوع ماده 654 علاوه بر شرایط قانونی از جمله دو نفر سارق، وقوع سرقت در شب، حامل سلاح بودن یکی از سارقان، پنهانی نبودن سرقت و حضور مال باخته یا افراد دیگري در زمان سرقت لازم و ضروري است یا اینکه صرف همراه داشتن چاقو توسط متهمان در زمان سرقت کفایت می‎کند؟
طبق ماده 654 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، در صورتی که سرقت در شب بوده و سارقان دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل «سلاح ظاهر یا مخفی» باشد، مجازات سرقت این ماده اعمال می‎شود. عبارت سلاح «ظاهر یا مخفی» نشان از آن دارد که ضرورتی به استفاده از سلاح در حین سرقت نیست، بلکه مقنن صرف همراه داشتن سلاح را به دلیل خطرناکی و احتمال استفاده از آن موجب تشدید مجازات نسبت به سرقت دانسته است. لذا در صورتی که بزه دیده در حین سرقت حاضر نبوده و یکی از سارقان، حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، هرچند از آن استفاده نکرده باشد، با احراز سایر شرایط ماده 654 قانون یادشده سرقت مشمول این ماده می‎شود.

ماموران انتظامی حین گشت زنی به یک دستگاه خودروي سواري مشکوك شده و خودرو را با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، متوقف و بعد از رویت مدارك خودرو و با کسب اجازه از مالک، در قسمت جلوي صندلی جلو مقادیري مشروبات الکلی کشف می‎کنند. با توجه به اینکه تفتیش و بازرسی خودرو بدون دستور قضایی صورت پذیرفته، آیا صدور قرار منع تعقیب با استناد به اینکه تحصیل دلیل به صورت قانونی نبوده، صحیح است؟ به عبارت بهتر، ضمانت اجراي تحصیل غیرقانونی دلیل کیفري چیست؟
با لحاظ اصول 22 و 38 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران اصلاحی سال 1368 و با عنایت به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 که جهات قانونی شروع به تعقیب به «طرق قانونی» مذکور در این ماده محدود است و در ماده 36 این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود و در فرض سؤال، در صورتی که از شمول موارد مذکور در مواد 55، 56 و 57 قانون فوق‌الذکر خارج باشد، ضابطان دادگستري مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه دادستان، جرم اعلام‎شده را از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد، با توجه به اینکه گزارش مزبور برخلاف مقررات قانونی تنظیم شده، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقیب کیفري موضوع و در نهایت، صدور قرار منع تعقیب نیست؛ بدیهی است در خصوص اشیاي ممنوع (مکشوفه) باید مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 اقدام شود.
منبع: روزنامه حمایت