اولا، صرف نظر از استعمال کلمه «متهم» در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، با عنایت به مواد ۵۰۰، ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش‌بینی کرده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است و با عـنایت به ماده ۲۵۱ این قـانون چنـین استـنباط می‎شود که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد، اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده ۲۳۶ آن قانون نیز مؤید این نظر است. ثانیا، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و … مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوطه است که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‎شود. در فرض سؤال که مال غیرمنقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده، عملیات اجرایی خاتمه نیافته، بنابراین اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان‎پذیر است.

رییس و مستشار دادگاه تجدیدنظر راجع به دادنامه تجدیدنظرخواسته اختلاف نظر ماهوی داشته و به هر حال توسط دو قاضی دیگر منجر به صدور رای شد و حال پس از مدتی درخواست اعاده دادرسی شده است. آیا وضعیت مستشار یا رییسی که برخلاف نظر قضات صادرکننده رای نظر داشته و نظر ماهیتی در پرونده داده و اعاده‌خواه نیز از این نظر اطلاع داشته، از موارد امتناع از رسیدگی است؟
جهات اعاده دادرسی در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ احصا شده و به موجب ماده ۴۳۶ قانون یادشده «در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد» و در اعاده دادرسی امری رسیدگی می‎شود که سابقا رسیدگی نشده و حکم مقرر در مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون یادشده که رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صادرکننده همان حکم و نه شعبه هم عرض آن دادگاه قرار داده، نیز مبتنی بر این پیش‌فرض است. بنابراین علی‎الاصول قاضی یا قضات رسیدگی کننده برای رسیدگی به اعاده دادرسی با موارد رد دادرس مواجه نیستند؛ اعم از آن که رای بر اساس نظر ایشان صادر شده یا نشده باشد.