اولا، صرف نظر از استعمال کلمه «متهم» در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجراي تخطی از معرفی متهم، با عنایت به مواد 500، 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، که مقنن در مرحله اجراي احکام، همان اختیاراتی که براي قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش‌بینی کرده، در مورد قضات اجراي احکام هم مجري دانسته است و با عـنایت به ماده 251 این قـانون چنـین استـنباط می‎شود که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجراي آن به مرحله اجراي احکام هم تسري دارد، اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده 236 آن قانون نیز مؤید این نظر است. ثانیا، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و … مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه است که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‎شود. در فرض سؤال که مال غیرمنقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده، عملیات اجرایی خاتمه نیافته، بنابراین اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري، امکان‎پذیر است.

رییس و مستشار دادگاه تجدیدنظر راجع به دادنامه تجدیدنظرخواسته اختلاف نظر ماهوي داشته و به هر حال توسط دو قاضی دیگر منجر به صدور راي شد و حال پس از مدتی درخواست اعاده دادرسی شده است. آیا وضعیت مستشار یا رییسی که برخلاف نظر قضات صادرکننده راي نظر داشته و نظر ماهیتی در پرونده داده و اعاده‌خواه نیز از این نظر اطلاع داشته، از موارد امتناع از رسیدگی است؟
جهات اعاده دادرسی در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 احصا شده و به موجب ماده 436 قانون یادشده «در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگري مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد» و در اعاده دادرسی امري رسیدگی می‎شود که سابقا رسیدگی نشده و حکم مقرر در مواد 433 و 434 قانون یادشده که رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صادرکننده همان حکم و نه شعبه هم عرض آن دادگاه قرار داده، نیز مبتنی بر این پیش‌فرض است. بنابراین علی‎الاصول قاضی یا قضات رسیدگی کننده براي رسیدگی به اعاده دادرسی با موارد رد دادرس مواجه نیستند؛ اعم از آن که راي بر اساس نظر ایشان صادر شده یا نشده باشد.