اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربرمی‌‎گیرد؛ مانند سکونت برای منزل مسکونی و نیز زراعت برای زمین کشاورزی. اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفای منافع مال حاصل می‌‎شود؛ مانند محصول زمین زراعی یا باغ کشاورزی یا اجاره‌بهای منزل مسکونی. اجرت المثل ایام تصرف ملک مغصوبه مابه‌ازای منافع استیفا یا تفویت شده ملک است که غاصب اعم از آن که استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد، باید پرداخت کند. در فرض سؤال که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترک را کرده است، اولا، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیا، پذیرش دعوای وی با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتاً عواید مال پس از کسر هزینه‌ها قابل تقسیم است. بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعوای اجرت‌المثل نیز علیه وی امکان‎پذیر است؛ اما عدم طرح دعوای اجرت‎المثل مانع رسیدگی به دعوای مطالبه عواید نیست.

در رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری موضوع بناهای دارای قدمت زیاد که کارشناسی رسمی جهت اعلام نظر پیرامون ایستایی و استحکام بنا تعیین می‌شود، آیا کارشناس باید بر اساس ضوابط و مقررات سال احداث بنا اعلام نظر کند یا بر مبنای ضوابط و مقررات حاکم و جاری؟
با توجه به ضرورت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و جلوگیری از ایجاد دعاوی مختلف علیه شهرداری و ازهم پاشیدن نظامات شهری، اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص استحکام و ایستایی بناهایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری طرح می‌شود، باید بر مبنای مقررات حاکم در زمان ساخت بنا صورت پذیرد.

​​​​​​​آیا بزه ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی یا افتادن دندان، واجد جنبه عمومی است و می‎توان مستند به ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مرتکب را به حبس محکوم کرد؟
شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب می‎شود و می‎تواند با رعایت سایر مقررات، مشمول حکم ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ شود.