اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربرمی‌‎گیرد؛ مانند سکونت براي منزل مسکونی و نیز زراعت براي زمین کشاورزي. اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می‌‎شود؛ مانند محصول زمین زراعی یا باغ کشاورزي یا اجاره‌بهاي منزل مسکونی. اجرت المثل ایام تصرف ملک مغصوبه مابه‌ازاي منافع استیفا یا تفویت شده ملک است که غاصب اعم از آن که استیفاي منفعت کرده یا نکرده باشد، باید پرداخت کند. در فرض سؤال که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترك را کرده است، اولا، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیا، پذیرش دعواي وي با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتاً عواید مال پس از کسر هزینه‌ها قابل تقسیم است. بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعواي اجرت‌المثل نیز علیه وي امکان‎پذیر است؛ اما عدم طرح دعواي اجرت‎المثل مانع رسیدگی به دعواي مطالبه عواید نیست.

در رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده 100 شهرداری موضوع بناهای دارای قدمت زیاد که کارشناسی رسمی جهت اعلام نظر پیرامون ایستایی و استحکام بنا تعیین می‌شود، آیا کارشناس باید بر اساس ضوابط و مقررات سال احداث بنا اعلام نظر کند یا بر مبنای ضوابط و مقررات حاکم و جاری؟
با توجه به ضرورت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و جلوگیری از ایجاد دعاوی مختلف علیه شهرداری و ازهم پاشیدن نظامات شهری، اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص استحکام و ایستایی بناهایی که در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری طرح می‌شود، باید بر مبنای مقررات حاکم در زمان ساخت بنا صورت پذیرد.

​​​​​​​آیا بزه ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی یا افتادن دندان، واجد جنبه عمومی است و می‎توان مستند به ماده 614 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مرتکب را به حبس محکوم کرد؟
شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب می‎شود و می‎تواند با رعایت سایر مقررات، مشمول حکم ماده 614 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 شود.