یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا، ارجاع پرونده به کارشناس است. ارجاع امر به کارشناس به خصوص در مواردی که پرونده جنبه های فنی و تخصصی دارد، برای دادگاه ضروری است. برای اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری، اصحاب دعوا میتوانند در مهلت زمانی مشخص، نظر خود را در خصوص نظر کارشناس اعلام کنند. بعد […]
مهلت اعتراض به نظر کارشناس در دادگاه عمومی حقوقی
مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در پرونده مطروحه در دادگاه عمومی حقوقی، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه است و طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس، چنانچه اعتراضی داشته باشد، بهطور کتبی اعتراض خود را اعلام کنند.قانونگذار در ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در این خصوص مقرر میکند «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کرده و با ملاحظه نظر کارشناس، چناچه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار کنند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی میکند.»
مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا
مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار است.در ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در این خصوص آمده است «جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار میشود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشود. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.»
مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی
مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی، ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه است.قانونگذار در ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ در این خصوص مقرر میکند «قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ میکند. هر یک از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی، به نظریه ارزیاب اعتراض کند. این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا میشود، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی، قیمت مال معین میشود. تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.»
- منبع خبر : روزنامه حمایت
Friday, 22 November , 2024