اخیرا عده ای با ارائه قولنامه یا برگ خرید اراضی ملی، با طرح اعتراض در شعبه ویژه مستقر در محاکم حقوقی، به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی اعتراض میکنند و مقام قضایی هم پرونده را برای تشخیص احیا یا عدم احیا بودن عرصه مورد نزاع به تاریخ قبل از ۲۷ دی سال ۱۳۴۱ مستند به قانون ملی شدن، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میکند. نکته مهم این که موضوع عرصه مورد اعتراض حسب اعتراض مالک یا مدعی اولیه در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفته و بعد از صدور رای توسط کمیسیون ماده واحده، اداره کل منابع طبیعی به رای صادره در محاکم قضایی اعتراض کرده که بعد از رسیدگی، رای قطعی دال بر ملی بودن عرصه به دلیل عدم احیا قبل از تصویب قانونی ملی شدن صادر شده است. حال شخص معترض که رای قطعی صادر و به وی ابلاغ شده است، بعد از چند سال اقدام به فروش اراضی فوق به افراد دیگری کرده یا با فوت وی، ورثه پس از گذشت چند سال اقدام به طرح اعتراض به ملی شدن و احراز مالکیت در شعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۸ میکنند. با توجه به اینکه موضوع اصلی تشخیص احیا یا عدم احیا بودن اراضی قبل از تاریخ ۲۷ دی سال ۱۳۴۱ بوده و این موضوع یک بار رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، آیا میتوان مجددا با نام جدید و شخص جدید به همان اراضی مستند به تبصره یک ماده ۹ قانون اشاره شده در محاکم قضایی اعتراض کرد؟
دعوای «اعتراض به تشخیص منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام شدن اراضی» از حیث امکان طرح مجدد تابع عمومات بوده و چنانچه مرجع رسیدگی کننده احراز کند معترض قائم مقام قانونی یا قراردادی شخصی است که سابقاً در خصوص ملی اعلام شدن اراضی مورد ادعای معترض، اعتراض خود را به مرجع ذیصلاح تقدیم کرده و مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گرفته، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است و برابر عمومات مربوط، اتخاذ تصمیم میشود.
آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟
صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرایم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی نکرده است و نیز با توجه به ماده ۱۱۶ قانون فوق الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته، بنابراین اعمال مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ یادشده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یادشده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.
Saturday, 19 April , 2025