اخیرا عده اي با ارائه قولنامه یا برگ خرید اراضی ملی، با طرح اعتراض در شعبه ویژه مستقر در محاکم حقوقی، به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي اعتراض می‎کنند و مقام قضایی هم پرونده را براي تشخیص احیا یا عدم احیا بودن عرصه مورد نزاع […]

اخیرا عده اي با ارائه قولنامه یا برگ خرید اراضی ملی، با طرح اعتراض در شعبه ویژه مستقر در محاکم حقوقی، به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي اعتراض می‎کنند و مقام قضایی هم پرونده را براي تشخیص احیا یا عدم احیا بودن عرصه مورد نزاع به تاریخ قبل از 27 دی سال 1341 مستند به قانون ملی شدن، به کارشناس رسمی دادگستري ارجاع می‎کند. نکته مهم این که موضوع عرصه مورد اعتراض حسب اعتراض مالک یا مدعی اولیه در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‎ها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفته و بعد از صدور راي توسط کمیسیون ماده واحده، اداره کل منابع طبیعی به راي صادره در محاکم قضایی اعتراض کرده که بعد از رسیدگی، راي قطعی دال بر ملی بودن عرصه به دلیل عدم احیا قبل از تصویب قانونی ملی شدن صادر شده است. حال شخص معترض که راي قطعی صادر و به وی ابلاغ شده است، بعد از چند سال اقدام به فروش اراضی فوق به افراد دیگري کرده یا با فوت وی، ورثه پس از گذشت چند سال اقدام به طرح اعتراض به ملی شدن و احراز مالکیت در شعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي مصوب سال 1398 می‎کنند. با توجه به اینکه موضوع اصلی تشخیص احیا یا عدم احیا بودن اراضی قبل از تاریخ 27 دی سال 1341 بوده و این موضوع یک بار رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، آیا می‎توان مجددا با نام جدید و شخص جدید به همان اراضی مستند به تبصره یک ماده 9 قانون اشاره شده در محاکم قضایی اعتراض کرد؟
دعواي «اعتراض به تشخیص منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام شدن اراضی» از حیث امکان طرح مجدد تابع عمومات بوده و چنانچه مرجع رسیدگی کننده احراز کند معترض قائم مقام قانونی یا قراردادي شخصی است که سابقاً در خصوص ملی اعلام شدن اراضی مورد ادعاي معترض، اعتراض خود را به مرجع ذي‎صلاح تقدیم کرده و مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گرفته، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است و برابر عمومات مربوط، اتخاذ تصمیم می‎شود.

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات  اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟
صرف نظر از اينكه گذشت شاكي خصوصي در حد قذف و جرایم تعزيري قابل گذشت، خود يكي از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانوني در خصوص توبه و به ويژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ كه ترتيب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاكي خصوصي يا گذشت وي نکرده است و نيز با توجه به ماده ۱۱۶ قانون فوق الذكر كه توبه را در ديه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته، بنابراين اعمال مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ يادشده در خصوص توبه متهم با شرايط مقرر در مواد مذكور، ارتباطي به گذشت شاكي خصوصي ندارد و سقوط مجازات طبق مواد يادشده، موجب عدم پرداخت ضرر و زيان شاكي خصوصي در موارد مذكور نيست.

  • منبع خبر : پایگاه خبری عصرایران