بند «د» تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ناظر به معافیت آموزش و پرورش از پرداخت کلیه عوارض اعم از تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری شامل همه کاربری‎های مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزشی، پرورشی، تربیتی، ورزشی، خوابگاه‎های دانشجویی و… برای بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی می‎شود.

با توجه به مقررات مندرج در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیا اختیار اعطاشده به دستگاه‎های مرتبط در تبصره ۳ از جمله دستگاه‎های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت، شـامل قرارهای صادرشده از طرف دادسرا می‎شود؟ به عبارتی، آیا دستگاه‎های کاشف می‎توانند به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا اعتراض کنند یا حق اعتراض اعلام شده صرفاً مربوط به احکام برائت دادگاه انقلاب است؟
صرف‎نظر از اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص چگونگی اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان‎ها در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز و اشخاصی که حق اعتراض دارند، مطلبی بیان نشده و تبصره ۳ ماده ۵۰ این قانون نیز منصرف از فرض سؤال است، با لحاظ بندهای «ص» و «ض» ماده یک و ماده ۳۸ و تبصره آن از قانون مذکور و مواد ۱۰، ۱۱ و بند «الف» ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت (حسب مورد دستگاه ذی‎ربط) به عنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا را دارد؛ لذا ابلاغ قرار منع تعقیب به دستگاه‎های موصوف ضروری است؛ اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری صرفاً اعلام کننده جرم هستند و حق اعتراض به این قرار را ندارند و در نتیجه، ابلاغ قرار منع تعقیب به آنان نیز
منتفی است.