بند «د» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ناظر به معافیت آموزش و پرورش از پرداخت کلیه عوارض اعم از تغییر کاربري، نقل و انتقال املاك، اخذ گواهی بهره برداري، احداث، تخریب، بازسازي و سایر عوارض شهرداري شامل همه کاربري‎هاي مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزشی، پرورشی، تربیتی، ورزشی، خوابگاه‎هاي دانشجویی و… براي بهینه سازي کاربري بخشی از املاك و فضاهاي آموزشی، ورزشی و تربیتی می‎شود.

با توجه به مقررات مندرج در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیا اختیار اعطاشده به دستگاه‎هاي مرتبط در تبصره 3 از جمله دستگاه‎هاي کاشف و مامور وصول درآمدهاي دولت، شـامل قرارهاي صادرشده از طرف دادسرا می‎شود؟ به عبارتی، آیا دستگاه‎هاي کاشف می‎توانند به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا اعتراض کنند یا حق اعتراض اعلام شده صرفاً مربوط به احکام برائت دادگاه انقلاب است؟
صرف‎نظر از اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 در خصوص چگونگی اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوي شعب دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان‎ها در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز و اشخاصی که حق اعتراض دارند، مطلبی بیان نشده و تبصره 3 ماده 50 این قانون نیز منصرف از فرض سؤال است، با لحاظ بندهاي «ص» و «ض» ماده یک و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذکور و مواد 10، 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت (حسب مورد دستگاه ذي‎ربط) به عنوان مرجع استیفاي حقوق قانونی دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوي دادسرا را دارد؛ لذا ابلاغ قرار منع تعقیب به دستگاه‎هاي موصوف ضروري است؛ اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستري صرفاً اعلام کننده جرم هستند و حق اعتراض به این قرار را ندارند و در نتیجه، ابلاغ قرار منع تعقیب به آنان نیز
منتفی است.