اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، در مرجع صادرکننده رای مختص به دادگاه‎های دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می‎کنند و قابل تسری به مراجع شبه قضایی نیست. مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنهاست و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با عنایت به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰ مهر سال ۱۳۶۸، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‎های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نبوده و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.

چنانچه بانک یا موسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی، برداشت غیرقانونی کند، برای مثال تاریخ برداشت وجه سال ۱۳۹۸ و تاریخ تقدیم دادخواست سال ۱۴۰۰ باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا موسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ برداشت غیرقانونی یعنی از سال ۱۳۹۸ صحیح است؟
شرط مطالبه مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا موسسه مالی و اعتباری به صورت غیرقانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و مواد یک و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سوال که بانک یا موسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیرقانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر‌قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.