اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، در مرجع صادرکننده راي مختص به دادگاه‎هاي دادگستري است که به دعاوي ترافعی رسیدگی می‎کنند و قابل تسري به مراجع شبه قضایی نیست. مطابق اصل 173 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداري، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی و تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذکور در امور راجع به وظایف آنهاست و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 1392 با عنایت به راي وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 37، 38 و 39 مورخ 10 مهر سال 1368، با توجه به معنی لغوي و عرفی کلمه «مردم»، واحدهاي دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداري نیست و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستري» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهاي دولتی و شهرداري‌ها در دیوان عدالت اداري، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‎هاي عمومی در رسیدگی به دعاوي طرح شده از سوي واحدهاي مزبور مبنی بر ابطال آراي قطعی مراجع حل اختلاف کار نبوده و رسیدگی به این دعاوي در صلاحیت محاکم عمومی است.

چنانچه بانک یا موسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی، برداشت غیرقانونی کند، برای مثال تاریخ برداشت وجه سال 1398 و تاریخ تقدیم دادخواست سال 1400 باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا موسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ برداشت غیرقانونی یعنی از سال 1398 صحیح است؟
شرط مطالبه مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا موسسه مالی و اعتباری به صورت غیرقانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی و مواد یک و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339، برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سوال که بانک یا موسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیرقانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر‌قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.