منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» که در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به کار رفته، این است که دادگاه تا میزانی که قانون، تقلیل مجازات مورد نظر را اجازه داده است، با رعایت ممنوعیت‎های مربوط به تخفیف مجازات مانند «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷» مبادرت به صدور حکم کند و قلت میزان مال مورد کلاهبرداری، موثر در مقام نیست. هرچند مرحله واخواهی، ادامه رسیدگی مرحله بدوی است، اما نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، شاکی می‎تواند تا پیش از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان تقدیم کند و چون حکم غیابی نسبت به شاکی حضوری است، بنابراین شاکی تکلیف دارد تا پیش از اعلام ختم دادرسی، دادخواست خود را تقدیم دادگاه کند و در مرحله واخواهی که پس از اعلام ختم دادرسی مرحله بدوی است، دادخواست ضرر و زیان نمی‎تواند مورد قبول قرار گیرد.

با توجه به تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‎ها مصوب سال ۱۳۶۱، استنکاف شهردار مرکز شهرستان از پرداخت دین با داشتن امکانات لازم در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا انفصال موقت از خدمات، مجازات است یا ماهیت انضباطی دارد؟ اگر ماهیت آن، کیفری است، از مصادیق کدام یک از درجات تعزیر مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است؟ اگر ماهیت آن انضباطی است، آیا تصمیم نهایی قطعی است یا قابل اعتراض است؟
رسیدگی به بزه مذکور در تبصره ۳ ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‎ها مصوب سال ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده ۳۰۸ این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. «مجازات انفصال موقت از خدمت» مذکور در تبصره ۳ ماده واحده فوق الذکر از جمله مجازات‎های تعزیری موضوع ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است. مجازات انفصال از خدمت شهردار موضوع تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‎ها بر اساس شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، درجه ۶ محسوب میشود. رسیدگی به بزه موضوع تبصره ۳ ماده واحده فوق الذکر در دادسرا و دادگاه کیفری، مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ انجام می‌پذیرد.