منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» که در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 به کار رفته، این است که دادگاه تا میزانی که قانون، تقلیل مجازات مورد نظر را اجازه داده است، با رعایت ممنوعیت‎هاي مربوط به تخفیف مجازات مانند «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 1367» مبادرت به صدور حکم کند و قلت میزان مال مورد کلاهبرداري، موثر در مقام نیست. هرچند مرحله واخواهی، ادامه رسیدگی مرحله بدوي است، اما نظر به اینکه مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، شاکی می‎تواند تا پیش از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان تقدیم کند و چون حکم غیابی نسبت به شاکی حضوري است، بنابراین شاکی تکلیف دارد تا پیش از اعلام ختم دادرسی، دادخواست خود را تقدیم دادگاه کند و در مرحله واخواهی که پس از اعلام ختم دادرسی مرحله بدوي است، دادخواست ضرر و زیان نمی‎تواند مورد قبول قرار گیرد.

با توجه به تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري‎ها مصوب سال 1361، استنکاف شهردار مرکز شهرستان از پرداخت دین با داشتن امکانات لازم در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا انفصال موقت از خدمات، مجازات است یا ماهیت انضباطی دارد؟ اگر ماهیت آن، کیفري است، از مصادیق کدام یک از درجات تعزیر مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است؟ اگر ماهیت آن انضباطی است، آیا تصمیم نهایی قطعی است یا قابل اعتراض است؟
رسیدگی به بزه مذکور در تبصره 3 ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري‎ها مصوب سال 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مطابق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفري و لحاظ ماده 308 این قانون در صلاحیت دادگاه کیفري دو است. «مجازات انفصال موقت از خدمت» مذکور در تبصره 3 ماده واحده فوق الذکر از جمله مجازات‎هاي تعزیري موضوع ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است. مجازات انفصال از خدمت شهردار موضوع تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري‎ها بر اساس شاخص‌هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره‌هاي آن، درجه 6 محسوب میشود. رسیدگی به بزه موضوع تبصره 3 ماده واحده فوق الذکر در دادسرا و دادگاه کیفري، مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 انجام می‌پذیرد.