با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ و صراحت ماده ۲۲ آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیت های مالی است، همچنین با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده، اعم از دیون موضوع اسناد لازم الاجرا و غیر آن، امکان پذیر نیست و اصولا با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمنا واژه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده ۲۱ مذکور با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است.

رسیدگی به امر تیراندازی ماموران انتظامی حین خدمت منتهی به قتل یا صدمه بدنی در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟
برابر اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابطان دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می شود. بنابراین در فرض استعلام که تیراندازی ماموران انتظامی حین خدمت و به سبب انجام وظیفه و ماموریت منجر به قتل یا جرح می شود، با عنایت به تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون یادشده، چنانچه تیراندازی ضابطان حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری باشد، در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری (دادسرای عمومی و انقلاب) است.