با توجه به عنوان قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب سال 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجراي محکومیت هاي مالی است، همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون، جزاي نقدي معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفاي محکوم به پیش بینی شده است و با توجه به راي وحدت رویه شماره 774 مورخ 20 فروردین سال 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن راي مبنی بر محکومیت صادر نشده، اعم از دیون موضوع اسناد لازم الاجرا و غیر آن، امکان پذیر نیست و اصولا با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم انگاري است، نمی توان کسی را که مدیونیت وي به موجب راي مرجع ذي صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از اداي دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وي اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمنا واژه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

رسیدگی به امر تیراندازي ماموران انتظامی حین خدمت منتهی به قتل یا صدمه بدنی در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟
برابر اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاي نیروهاي مسلح به جز جرایم در مقام ضابطان دادگستري در سازمان قضایی رسیدگی می شود. بنابراین در فرض استعلام که تیراندازي ماموران انتظامی حین خدمت و به سبب انجام وظیفه و ماموریت منجر به قتل یا جرح می شود، با عنایت به تبصره 4 ماده 597 قانون یادشده، چنانچه تیراندازي ضابطان حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود یا در راستاي اجراي دستور مقام قضایی دادگستري باشد، در صلاحیت دادگاه هاي عمومی دادگستري (دادسراي عمومی و انقلاب) است.