ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان حکم عام، مرجع صالح جهت حل اختلاف بین دادستان و بازپرس یا رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض را دادگاه صالح به رسیدگی به اصل اتهام می داند، اما ماده ۲۷۲ در مقام بیان حکم خاصی است که تنها ناظر به موارد اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق آن است که در این موارد، دادگاه کیفری دو به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده است. بنابراین اگر در تطبیق رفتار با محاربه، میان دادستان و بازپرس اختلاف حاصل شود، حل اختلاف با دادگاه کیفری دو است و این امر رسیدگی تشخیصی است و نه رسیدگی ماهوی که در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.

آیا حق اعتراض مندرج در ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی تابع عمومات اعتراض به آرا از قبیل مهلت اعتراض و جهات تجدیدنظرخواهی است؟
مستفاد از ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، با عنایت به عبارت «… این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.» مذکور در ماده موصوف این است که حق اعتراض شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او به دستور (دادستان مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک) و حکم موضوع این ماده (مبنی بر تأیید دادستان از سوی دادگاه) اساسا مقید به مهلت نبوده و تابع مشاهده علائم بهبود مجنون است و مقررات مربوط به اعتراض آراء از قبیل مواد ۴۲۶، ۴۲۷ و ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد حق اعتراض مقرر در ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ منتفی است.

با عنایت به ذیل مواد ۶۲۷ و ۶۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از روسای دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک و دو که در غیاب رییس سازمان قضایی استان و معاون وی، ارجاع پرونده ها بر عهده آنهاست، شخصی است که توسط رییس قوه قضاییه به عنوان رییس آن شعب منصوب شده یا شامل مستشاران و دادرسان آن شعب در غیاب رییس شعبه نیز است؟ به عبارت دیگر، آیا رییس دادگاه نظامی دو در غیاب رییس سازمان استان و معاون وی و روسای شعب بالاتر می تواند پرونده ها را به دادگاه تجدیدنظر نظامی یا دادگاه نظامی یک که با مستشار یا دادرس تشکیل شده ولی فاقد رییس شعبه است، ارجاع دهد؟
مستفاد از ماده ۶۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در غیاب رییس سازمان قضایی استان یا معاون وی یا روسای دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک، ارجاع پرونده ها به دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک و دو با رییس دادگاه نظامی دو (به ترتیب شماره شعب) است و لذا ارجاع پرونده از سوی مستشاران و دادرسان دادگاه های مزبور با وجود رییس دادگاه نظامی دو صحیح نیست.