ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفري در مقام بیان حکم عام، مرجع صالح جهت حل اختلاف بین دادستان و بازپرس یا رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهاي قابل اعتراض را دادگاه صالح به رسیدگی به اصل اتهام می داند، اما ماده 272 در مقام بیان حکم خاصی است که تنها ناظر به موارد اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق آن است که در این موارد، دادگاه کیفري دو به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده است. بنابراین اگر در تطبیق رفتار با محاربه، میان دادستان و بازپرس اختلاف حاصل شود، حل اختلاف با دادگاه کیفري دو است و این امر رسیدگی تشخیصی است و نه رسیدگی ماهوي که در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.

آیا حق اعتراض مندرج در ماده 150 قانون مجازات اسلامی تابع عمومات اعتراض به آرا از قبیل مهلت اعتراض و جهات تجدیدنظرخواهی است؟
مستفاد از ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، با عنایت به عبارت «… این حکم قطعی است ولی شخص نگهداري شده یا خویشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.» مذکور در ماده موصوف این است که حق اعتراض شخص نگهداري شده یا خویشاوندان او به دستور (دادستان مبنی بر نگهداري مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداري و درمان تا رفع حالت خطرناك) و حکم موضوع این ماده (مبنی بر تأیید دادستان از سوي دادگاه) اساسا مقید به مهلت نبوده و تابع مشاهده علائم بهبود مجنون است و مقررات مربوط به اعتراض آراء از قبیل مواد 426، 427 و 434 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در مورد حق اعتراض مقرر در ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 منتفی است.

با عنایت به ذیل مواد 627 و 628 قانون آیین دادرسی کیفري، منظور از روساي دادگاه هاي تجدیدنظر و نظامی یک و دو که در غیاب رییس سازمان قضایی استان و معاون وي، ارجاع پرونده ها بر عهده آنهاست، شخصی است که توسط رییس قوه قضاییه به عنوان رییس آن شعب منصوب شده یا شامل مستشاران و دادرسان آن شعب در غیاب رییس شعبه نیز است؟ به عبارت دیگر، آیا رییس دادگاه نظامی دو در غیاب رییس سازمان استان و معاون وي و روساي شعب بالاتر می تواند پرونده ها را به دادگاه تجدیدنظر نظامی یا دادگاه نظامی یک که با مستشار یا دادرس تشکیل شده ولی فاقد رییس شعبه است، ارجاع دهد؟
مستفاد از ماده 628 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در غیاب رییس سازمان قضایی استان یا معاون وي یا روساي دادگاه هاي تجدیدنظر و نظامی یک، ارجاع پرونده ها به دادگاه هاي تجدیدنظر و نظامی یک و دو با رییس دادگاه نظامی دو (به ترتیب شماره شعب) است و لذا ارجاع پرونده از سوي مستشاران و دادرسان دادگاه هاي مزبور با وجود رییس دادگاه نظامی دو صحیح نیست.