اولا در طلاق توافقی، زوجین بر انجام طلاق توافق کرده اند و مراجعه آنها به دادگاه خانواده، صرفا از باب مقرراتی است که قانونگذار پیش بینی کرده است تا آنها را از انجام طلاق منصرف کند. احکام مقرر در مواد ۲۵ و ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مبنی بر لزوم ارجاع به مرکز مشاوره خانواده و معافیت دادگاه از ارجاع به داوری، به همین دلیل است و همان گونه که در ذیل ماده ۲۵ قانون یادشده تصریح شده است، در خصوص طلاق توافقی، تقاضایی با امضای زوجین تقدیم می شود که می تواند از ابتدا در مرکز مشاوره خانواده مطرح شده یا به دادگاه تقدیم شود. بنابراین، درج این تقاضا در فرم دادخواست به نحو مذکور در استعلام (ذکر زوجین به عنوان خواهان) با منع قانونی مواجه نیست. ثانیا، در طلاق توافقی که دادخواست به امضای زوجین می رسد و زوجه تمام یا بخشی از مهریه را به زوج بذل می کند و زوج با اعلام توافق خود فی الواقع قبول بذل می کند، مستند به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، نوع طلاق «خلع» است که با عنایت به بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مذکور، این نوع از طلاق، بائن است. همچنین در طلاق خلع، اگر زوجه قبل از انقضای ایام عده به مهریه خود رجوع کند، طلاق خلع، مبدل به طلاق رجعی می شود.

چنانچه کارگری حین کار و بر اثر آن فوت کند، در فرض اثبات توجه تقصیر به کارفرما، جنبه عمومی موضوع مشمول قانون کار است یا قانون تعزیرات؟
بزه قتل غیرعمدی کارگر ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی از سوی کارفرما مطابق مواد ۹۵، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ واجد جنبه عمومی بوده و مرتکب (کارفرما) علاوه بر مجازات تعزیری مطابق ماده ۱۷۶ این قانون، به پرداخت دیه در حق اولیای دم در صورت مطالبه، وفق مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و از جمله بند «پ» ماده ۲۹۱ و ماده ۴۶۲ این قانون محکوم خواهد شد. ضمنا چنانچه مرتکب بزه فوق الذکر، افرادی غیر از کارفرما باشند، مرتکب از حیث تعیین مجازات تعزیری مشمول مقررات ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ خواهد بود. بدیهی است که در مورد مجازات اشخاص حقوقی باید مطابق مواد ۲۰ و ۱۴۳ و تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اقدام شود.

در احکام قطعی جزایی نقدی کلان و سنگین که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه متصور است، حسب تبصره ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه بدواً حکم جلب محکوم علیه صادر شود، مشارالیه از امتیاز تبصره ۳ ماده ۵۲۹ همان قانون بی نصیب خواهد شد. حال نظر خود در مورد جمع این دو ماده و نحوه اجرای چنین احکامی را به این دادسرا اعلام فرمایید؟
مفاد تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ از حیث ذکر موضوع احضاریه ناظر به مورد غالب است و جلب ابتدایی محکوم به پرداخت جزای نقدی موضوع تبصره ماده ۵۰۰ قانون مذکور، نافی حق محکوم علیه در استفاده از معافیت مذکور نیست. بدیهی است که قاضی اجرای احکام با حضور محکوم علیه مجلوب در مرجع قضایی، مفاد تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون فوق الذکر را به محکوم علیه تفهیم می کند.