اولا در طلاق توافقی، زوجین بر انجام طلاق توافق کرده اند و مراجعه آنها به دادگاه خانواده، صرفا از باب مقرراتی است که قانونگذار پیش بینی کرده است تا آنها را از انجام طلاق منصرف کند. احکام مقرر در مواد 25 و 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مبنی بر لزوم ارجاع به مرکز مشاوره خانواده و معافیت دادگاه از ارجاع به داوري، به همین دلیل است و همان گونه که در ذیل ماده 25 قانون یادشده تصریح شده است، در خصوص طلاق توافقی، تقاضایی با امضاي زوجین تقدیم می شود که می تواند از ابتدا در مرکز مشاوره خانواده مطرح شده یا به دادگاه تقدیم شود. بنابراین، درج این تقاضا در فرم دادخواست به نحو مذکور در استعلام (ذکر زوجین به عنوان خواهان) با منع قانونی مواجه نیست. ثانیا، در طلاق توافقی که دادخواست به امضاي زوجین می رسد و زوجه تمام یا بخشی از مهریه را به زوج بذل می کند و زوج با اعلام توافق خود فی الواقع قبول بذل می کند، مستند به ماده 1146 قانون مدنی، نوع طلاق «خلع» است که با عنایت به بند 3 ماده 1145 قانون مذکور، این نوع از طلاق، بائن است. همچنین در طلاق خلع، اگر زوجه قبل از انقضاي ایام عده به مهریه خود رجوع کند، طلاق خلع، مبدل به طلاق رجعی می شود.

چنانچه کارگري حین کار و بر اثر آن فوت کند، در فرض اثبات توجه تقصیر به کارفرما، جنبه عمومی موضوع مشمول قانون کار است یا قانون تعزیرات؟
بزه قتل غیرعمدي کارگر ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی از سوي کارفرما مطابق مواد 95، 171 و 176 قانون کار مصوب سال 1369 واجد جنبه عمومی بوده و مرتکب (کارفرما) علاوه بر مجازات تعزیري مطابق ماده 176 این قانون، به پرداخت دیه در حق اولیاي دم در صورت مطالبه، وفق مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و از جمله بند «پ» ماده 291 و ماده 462 این قانون محکوم خواهد شد. ضمنا چنانچه مرتکب بزه فوق الذکر، افرادي غیر از کارفرما باشند، مرتکب از حیث تعیین مجازات تعزیري مشمول مقررات ماده 616 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب سال 1375 خواهد بود. بدیهی است که در مورد مجازات اشخاص حقوقی باید مطابق مواد 20 و 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اقدام شود.

در احکام قطعی جزایی نقدي کلان و سنگین که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه متصور است، حسب تبصره ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفري، چنانچه بدواً حکم جلب محکوم علیه صادر شود، مشارالیه از امتیاز تبصره 3 ماده 529 همان قانون بی نصیب خواهد شد. حال نظر خود در مورد جمع این دو ماده و نحوه اجراي چنین احکامی را به این دادسرا اعلام فرمایید؟
مفاد تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري سال 1392 از حیث ذکر موضوع احضاریه ناظر به مورد غالب است و جلب ابتدایی محکوم به پرداخت جزاي نقدي موضوع تبصره ماده 500 قانون مذکور، نافی حق محکوم علیه در استفاده از معافیت مذکور نیست. بدیهی است که قاضی اجراي احکام با حضور محکوم علیه مجلوب در مرجع قضایی، مفاد تبصره 3 ماده 529 قانون فوق الذکر را به محکوم علیه تفهیم می کند.