الف- مستفاد از بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۱۵ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ و اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در تبصره این ماده، حکم موضوع این تبصره شامل کلیه مراجع قضایی کیفری اعم از دادگاه های نظامی و عمومی و انقلاب است. ب- مستفاد از مواد ۲ و ۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲، و صراحت تبصره ۴ ماده ۱۱۵ قانون موصوف این است که «اختیار پیشنهاد حبس با خدمت» موضوع ماده مذکور مختص فرمانده نیروی انتظامی بوده و قابل تعمیم به سایر «فرماندهان» نیروهای مسلح نیست. پ- با توجه به تصریح تبصره ۴ ماده ۱۱۵ «قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» به «فرمانده نیروی انتظامی»، این اختیار مختص فرمانده نیروی مذکور یا قائم مقام قانونی وی است. ت- مقررات مندرج در تبصره ۴ ماده ۱۱۵ «قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲» با توجه به صراحت مقرر در این ماده، صرفا در خصوص متهمانی که «حداکثر تا دو سال حبس» محکوم شده اند قابل اعمال است. لذا در فرضی که محکومیت متهم بیش از دو سال حبس است، اعم از اینکه قسمتی از این محکومیت معلق شده باشد یا خیر، قابل اعمال نیست. ث- با توجه به اینکه موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱۵ قانون پیش گفته، محکومیت به حبس است که نحوه اجرای آن «حبس با خدمت» است، لذا منعی برای اعمال مقررات آزادی مشروط یا عفو وجود ندارد.

با عنایت به ماده ۵۸۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، چنانچه ماموران اداره تعزیرات حکومتی در اجرای دستور مافوق خود جهت پلمپ مغازه حاضر شوند و به کارگر اخطار کنند که از مغازه خارج شود، اما کارگر حاضر به خروج از مغازه نشود و ماموران نیز در حالی که کارگر، داخل در مغازه است، بدون درگیری و استفاده از قوای قهریه جهت اخراج کارگر و پلمپ مغازه اقدام کنند، آیا اقدام ماموران مشمول بزه حبس غیرقانونی است؟
مامورین ذی صلاح که در اجرای وظایف قانونی خود اقدام به پلمپ مکانی می کنند، باید بدوا فرد یا افرادی را که در آن مکان حضور دارند، به نحو مقتضی و در صورت لزوم با استمداد از ماموران انتظامی از محل خارج کنند. در هر حال چنانچه فرد حاضر در محل خارج نشود و امکان خارج کردن وی نیز میسور نباشد و محل پلمپ شود، این رفتار، توقیف غیرقانونی موضوع ماده ۵۸۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ محسوب نمی شود.