الف- مستفاد از بندهاي «الف» و «ب» ماده 115 قانون استخدام نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران مصوب سال 1382 و اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در تبصره این ماده، حکم موضوع این تبصره شامل کلیه مراجع قضایی کیفري اعم از دادگاه هاي نظامی و عمومی و انقلاب است. ب- مستفاد از مواد 2 و 3 قانون استخدام نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران مصوب سال 1382، و صراحت تبصره 4 ماده 115 قانون موصوف این است که «اختیار پیشنهاد حبس با خدمت» موضوع ماده مذکور مختص فرمانده نیروي انتظامی بوده و قابل تعمیم به سایر «فرماندهان» نیروهاي مسلح نیست. پ- با توجه به تصریح تبصره 4 ماده 115 «قانون استخدام نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران» به «فرمانده نیروي انتظامی»، این اختیار مختص فرمانده نیروي مذکور یا قائم مقام قانونی وي است. ت- مقررات مندرج در تبصره 4 ماده 115 «قانون استخدام نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران مصوب سال 1382» با توجه به صراحت مقرر در این ماده، صرفا در خصوص متهمانی که «حداکثر تا دو سال حبس» محکوم شده اند قابل اعمال است. لذا در فرضی که محکومیت متهم بیش از دو سال حبس است، اعم از اینکه قسمتی از این محکومیت معلق شده باشد یا خیر، قابل اعمال نیست. ث- با توجه به اینکه موضوع تبصره 4 ماده 115 قانون پیش گفته، محکومیت به حبس است که نحوه اجراي آن «حبس با خدمت» است، لذا منعی براي اعمال مقررات آزادي مشروط یا عفو وجود ندارد.

با عنایت به ماده 583 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، چنانچه ماموران اداره تعزیرات حکومتی در اجراي دستور مافوق خود جهت پلمپ مغازه حاضر شوند و به کارگر اخطار کنند که از مغازه خارج شود، اما کارگر حاضر به خروج از مغازه نشود و ماموران نیز در حالی که کارگر، داخل در مغازه است، بدون درگیري و استفاده از قواي قهریه جهت اخراج کارگر و پلمپ مغازه اقدام کنند، آیا اقدام ماموران مشمول بزه حبس غیرقانونی است؟
مامورین ذي صلاح که در اجراي وظایف قانونی خود اقدام به پلمپ مکانی می کنند، باید بدوا فرد یا افرادي را که در آن مکان حضور دارند، به نحو مقتضی و در صورت لزوم با استمداد از ماموران انتظامی از محل خارج کنند. در هر حال چنانچه فرد حاضر در محل خارج نشود و امکان خارج کردن وي نیز میسور نباشد و محل پلمپ شود، این رفتار، توقیف غیرقانونی موضوع ماده 583 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 محسوب نمی شود.