وکیل عباس سلطاني منفرد ـ عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر

در ايامي كه تمامي مردم و صنوف و اقشار، درگير ويروس منحوس كرونا هستند، وكلاي دادگستري و كانون هاي وكلا با آيين نامه اي غافل گيركننده، از سوي معاونت حقوقي قوه قضاييه مواجه شده اند. مسئولين محترم قوه قضاييه و در رأس آنها رياست محترم قوه، نيك مي دانند كه اختيارات ايشان در اصل يكصد و پنجاه و هشت قانون اساسي محصور مي باشد. در بند دوم اصل مذكور چنين آمده است: «تهیه‌ی لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران» فلذا رياست محترم قوه، صرفا و منحصرا حق و تكليف به تهيه لوايح قضايي دارد ولاغير و در خصوص ديگر لوايح، نص صريح اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي بدين شرح كه «لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود…» تعيين تكليف نموده است. در خصوص آيين نامه ی مورد مناقشه، دو سوال اساسي قابل طرح است:

1ـ آيا اصل لايحه ی استقلال كانون وكلاي دادگستري، لايحه قضايي است يا قانوني؟

2ـ در تهيه آيين نامه ی متنازع فيه، تشريفات مقرر در قانون رعايت شده است يا خير؟

الف: هر چند در قوانين موضوعه، تعريفي از لوايح قضايي وجود ندارد و گاها بين حقوق دانان تشخيص و تفريق لوايح قضايي با لوايح قانوني محل مناقشه است، لكن به نظر مي رسد، ملاك تشخیص قضایی بودن لایحه، اين است که محتوای آن کلا یا بعضا به مسایل مندرج در فصل یازدهم قانون اساسی و سایر اصول، همراستا با آن در سایر بخش ها مربوط باشد.

آيت الله شاهرودي رياست وقت قوه قضاييه در نامه شماره 10470/79/1 تاریخ‌ 17/7/1379 خطاب به اعضاي محترم شوراي نگهبان درخواست مي كند لايحه قضايي مندرج در بند دوم اصل يكصد و پنجاه و هشت قانون اساسي را تعريف و تفاوت آن با لايحه قانوني را مشخص نمايند. شوراي محترم نگهبان در نامه شماره 1065/21/79 تاریخ 30/7/1379 و در پاسخ به نامه رياست محترم وقت قوه قضاييه و در تعريف لايحه قضايي چنين عنوان مي دارد:«فرق لوایح‌ قضائی‌ و غیر قضائی‌ مربوط‌ به‌ محتوای‌ آن‌ است‌ و محتوای‌ لوایح‌ قضائی‌ را فصل‌ یازدهم‌ قانون‌ اساسی‌ به ویژه‌ اصول‌ 156 و 157 و 158 و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آنها در اصول‌ دیگر فصل‌ یازدهم‌ و سایر اصول‌ مربوط‌ به‌ امور قضائی‌ معین‌ می‌کند.» فلذا با نگرش به پاسخ شوراي محترم نگهبان و توجه به اين نكته كه به دلالت صريح منطوق اصل نود و هشتم قانون اساسي كه چنين بيان داشته «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.» و با عنايت به اينكه در هيج كجاي فصل يازدهم قانون اساسي اشاره اي به بحث وكالت و كانون هاي وكلا نشده در نتيجه جاي هيچ شك و ترديدي باقي نمي ماند كه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، چه از نظر موضوع و چه از نظر محتوا، جزء لوايح قضايي مندرج در بند دوم اصل يكصد و پنجاه و هشتم نبوده و تهيه يا تصويب آن از صلاحيت و اختيارات رياست محترم قوه قضاييه خارج است. در نتيجه وقتي قوه قضاييه و رياست محترم آن در تهيه و تنظيم اصل لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري به عنوان لايحه اي قانوني (نه قضايي) حق و اختيار ورود ندارند به طريق اولي، ورود ايشان در تهيه و تنظيم آيين نامه لايحه مورد اشاره نيز محل ترديد و تامل جدي است!

ب : آيين نامه مورد مناقشه در راستاي ماده ٢٢ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري تنظيم شده است. ماده ٢٢ لايحه مارالذكر چنين اشعار مي دارد:«کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌ مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود.» در تشريح ماده مرقوم به سه نكته اساسي بايد توجه داشت:

اولا: مسئوليت تهيه و تنظيم لوايح موضوع ماده ٢٢ با كانون هاي وكلا است و در نتيجه نه قوه محترم قضاييه و نه وزير محترم دادگستري نميتوانند راسا و مستقلا اقدام به تهيه و تنظيم آيين نامه هاي موضوع ماده مرقوم نمايند.

ثانيا : مهلت تنظيم آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، دو ماه از تاريخ تصويب قانون مارالذكر بوده است. فلذا با توجه به تنظيم آيين نامه مورد اشاره در سال ١٣٣٤ و تصويب آن توسط وزير دادگستري، تنظيم و تصويب آيين نامه جديد توسط مسئولين محترم قوه قضاييه موضوعا و حكما از شمول ماده ٢٢ خارج بوده و فاقد مبناي قانوني مي باشد.

ثالثا : به دلالت صريح نص ماده ٢٢ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري كه تاكنون نه نسخ شده و نه قانوني مغاير آن تصويب شده است، وزير محترم دادگستري يگانه مرجع تصويب آيين نامه پيشنهادي كانون ها وكلا مي باشد و نه رياست محترم قوه قضاييه! فلذا از اين حيث نيز اقدام رياست محترم قوه قضاييه فاقد محمل قانوني است.

در پايان از رياست محترم قوه قضاييه كه از زمان روي كار آمدن نشان داده اند به دنبال پياده كردن حكومت قانون مي باشند و بارها و بارها عنوان داشته اند ملاك عملكرد قوه محترم قضاييه صرفا و صرفا قانون مي باشد. خواهشمند است موضوع معنونه را مجددا بررسي و از تصويب آيين نامه متنازع فيه كه استقلال كانون هاي وكلا را به جد مخدوش نموده جلوگيري نمايند.