نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاه ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل کنند؛ مگر اینکه دادگاه احراز کند که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت، اضافه می شود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می شود، می تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین، پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین، تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران، غیرقابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساسا چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفا برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.

در صورتی که در قرارداد اجاره شرط داوری وجود داشته باشد، آیا در صورت وجود سایر شرایط قانونی داور می تواند نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام کند؟
با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستاجره به داوری، منعی ندارد و داور می تواند طبق مقررات رسیدگی و رای خود را در خصوص تخلیه عین مستاجره صادر کند که رای مذکور طبق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می شود. اما رای داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، صدور دستور تخلیه صرفاً توسط مرجع قضایی صالح امکان پذیر است.