نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاه ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل کنند؛ مگر اینکه دادگاه احراز کند که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت، اضافه می شود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شرط می شود، می تواند داراي دو ماهیت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفین، پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین، تنبیه عهدشکن است. در ماده 230 قانون مدنی ایران، غیرقابل تغییر بودن خسارات قراردادي پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر براي تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساسا چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفا براي تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.

در صورتی که در قرارداد اجاره شرط داوري وجود داشته باشد، آیا در صورت وجود سایر شرایط قانونی داور می تواند نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام کند؟
با توجه به مواد 454 و 496 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستاجره به داوري، منعی ندارد و داور می تواند طبق مقررات رسیدگی و راي خود را در خصوص تخلیه عین مستاجره صادر کند که راي مذکور طبق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می شود. اما راي داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، صدور دستور تخلیه صرفاً توسط مرجع قضایی صالح امکان پذیر است.